أبلغ مجلس الشورى السعودي أعضاءه بضرورة الحفاظ على سرية تقارير الجهات الحكومية الواردة للمجلس، وذلك من خلال الكف عن إرسال النسخ الورقية إلى الأعضاء، إلا لمن يطلبها في غضون شهرين، على أن تمنع التقارير المطبوعة نهائياً خلال سبعة أشهر من الآن.
وأوضح التعميم الذي أصدره أمين المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن التقارير الحكومية تم إرسالها خلال الفترة الماضية عبر «برنامج المعاملات الفنية» (شاور) بكل يسر وسهولة، لضمان المحافظة على سرية التقارير، ومراعاة خصوصيتها، وسرعة وصولها إلى أعضاء المجلس.
وأشار إلى أنه بناء على موافقة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ فإن الأمانة العامة للمجلس ستكتفي بإرسال تقارير اللجان المعروضة على جدول الأعمال من خلال نظام «شاور»، وستكف عن إرسالها ورقياً بشكل تدريجي بعد مرور شهرين من تاريخ صدور التعميم، مع إمكان تزويد الراغبين فقط بنسخة ورقية، ويتم وقفها نهائياً اعتباراً من 6-11-1435هـ.
ويذكر أن مجلس الشورى دشن في أيلول (سبتمبر) الماضي نظاماً جديداً للصوت والتصويت داخل قاعة المجلس، يمكّن الأعضاء من استخدام تطبيقات متطورة تسهّل أداء العمل، والوصول إلى الشبكة الداخلية (نظام شاور الإلكتروني)، والاطلاع على جداول أعمال الجلسات والمعاملات الفنية للمجلس…
