المخدرات إلى المملكة بأياد “إيرانية”
[B][SIZE=5]فيما يرى مراقبون أن كميات المخدرات التي تمّ ضبطها العام الماضي 1434 تعد هائلة ومخيفة، كشف أعضاء في اللجان الأمنية وفي الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى واقتصاديون لـ “الوطن” أن أيادي خفية وخارجية، تقف خلف الكثير من محاولات إدخال تلك السموم إلى المملكة، ومنها حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ويقول عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء ركن متقاعد الدكتور علي بن محمد التميمي “المملكة مستهدفة بإدخال المخدرات إليها لقوتها الاقتصادية وحنكتها ومكانتها السياسية، والحزب المسمى عبثا “حزب الله” ليس إلا وسيلة هدم للدول العربية”.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري لـ”الوطن” أن “حزب الله وضع لمساعدة إيران في الميدان السياسي، وصحيح ما يشار إلى أن المملكة مستهدفة من قبل هذا الحزب ومن يدعمه لترويج المخدرات بين شباب الوطن”.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن “العصابات المنظمة، ومن خلفها حزب الله والحرس الثوري، مسؤولة عن إغراق السعودية بالمخدرات”.
في وقت ضبطت فيه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجمارك نحو 43 طن حشيش خلال العام الماضي 1434، تم في العام نفسه ضبط 55 مليون قرص كبتاجون، ونحو 54 كيلو جراما من الهروين النقي، تجاوزت قيمتها السوقية أكثر من 7 مليارات ريال، وهو ما تم اعتباره كميات هائلة ومخيفة، لها تأثيرها ودلالاتها الأمنية والاقتصادية، تأتي تباعا لذلك جهود تبذل للتصدي لهذه السموم لحفظ الأمن والاقتصاد الوطني.
ويبين أعضاء في اللجان الأمنية وفي الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي واقتصاديون لـ”الوطن” أن أيادي خفية وخارجية تحاول العبث بالأمن واستهداف شباب الوطن إلا أن جهود الجهات المعنية في ضبطهم لا تزال مستمرة، والأجهزة الأمنية تسجل صفحات بيضاء من النجاحات والضربات الاستباقية في رصد ذلك.
وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي في تصريح إلى “الوطن” أن المخدرات تعتبر مشكلة عالمية وليست خاصة”، مبينا أن هناك حقيقة يجب على الجميع معرفتها هي أن “الجريمة سابقة للقانون”، ومضى يقول “على الرغم من الرقابة الجوية والبرية والبحرية إلا أن هناك وسائل متجددة لتهريب المخدرات، والجهات الأمنية تتابع مثل هذه الممارسات، كما أن الاتفاقيات الثنائية والأممية والخليجية والعربية ساهمت في ذلك”.
وأشار السبيعي إلى أن الأسباب السياسية والقلاقل في الدول المجاورة لها دورها في زيادة تهريب مثل هذه المواد، وهناك بعض الجهات السياسية تتعامل مع جهات أخرى لها في بلدان أخرى للوصول إلى أهدافها.
وبين أن لكل بلد أعداءه، والعدو يستخدم العديد من الأساليب لإلحاق الضرر بالبلد الآخر، ويأتي تدمير المواطن بالدرجة الأولى قبل تدمير المنشآت، وحول ما يشار إلى تهريب المخدرات إلى المملكة وأن سورية تأتي ضمن أكثر الجنسيات تهريبا، قال السبيعي “إن الأمن إذا كان مستتبا في منطقة ما يصعب على الجريمة أن تنتشر فيه، ولا نستغرب من بلد مثل سورية وما تشهده من حروب وظروف أمنية غير مستقرة وجريمة منتشرة فيه أن يكون هناك تصدير للجريمة واستغلال للظروف الموجودة فيه، وأن تكون مثل هذه التجارة رائجة باعتبار أن الفوضى الأمنية هي السوق الملائم للمجرمين”. مبينا أن القضاء على مسألة ترويج المخدرات بشكل تام عملية شبه مستحيلة.
وحول ما إذا كانت المملكة مستهدفة بترويج المخدرات يرى عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء ركن متقاعد الدكتور علي التميمي أن المملكة مستهدفة، باعتبارها الدولة الحاضنة للعالم العربي والإسلامي ولقوتها الاقتصادية وحنكتها السياسية، والتأثير عليها يؤثر على كافة الدول العربية والإسلامية، وتابع “أن المواطن السعودي عجزت كافة دول العالم باستخباراتها وعصاباتها عن نزع العلاقة بينه وبين قيادته”. وقال “وبالتالي ما يحدث في لبنان من هذا الجسد الخبيث المزروع فيه والمسمى عبثا بـ(حزب الله)، ليس إلا وسيلة هدم للدول العربية”، مبينا أن هذا الاستهداف ليس غريبا لكنه يلاقى بجبهة قوية في المملكة”.
وأكد على أن غالبية المروجين للمخدرات في المملكة هم من فئات خارجية، قائلا “إن المملكة مستهدفة بنوايا خبيثة من بعض الدول الإقليمية وأحزاب تعمل في الخفاء”، وتابع “نثق بقدرات الجهات المسؤولة حول هذه المسألة”.
وحول رصد شبكات إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية كحزب الله، وكذلك إيران، تقوم بترويج المخدرات إلى المملكة أوضح عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري في حديث إلى “الوطن” “أن هذا الحزب وُضع لمساعدة إيران في الميدان السياسي”، وصحيح ما يشار إلى أن المملكة مستهدفة من قبل هذا الحزب ومن يدعمه لترويج المخدرات إلى شباب الوطن.
وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تعم كافة المجالات بترويج الأفكار والمخدرات كذلك، ومن الصعب متابعتها إلا أن الإمكانية متاحة إذا كانت مُنطَلِقة من المملكة للتمكن حينها من تحديد النقطة والمكان، مؤكداً أن تورط أحزاب سياسية في ترويج المخدرات لا بد أن يقدم لنا رسمياً من الجهات والإدارات الخاصة بذلك، ويتم تبنيه من أحد الأعضاء لمناقشته والنظر فيه، إلا أنه استطرد بقوله “نعلم علم اليقين أن هذه حقيقة، وهي مع الأسف أمر واقع، ويمكن تلافيه عن طريق حل استراتيجي على مستوى عال، وهو ما سيتم مستقبلا”.
وعن التأثير الاقتصادي لذلك أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه إلى أن السوق السعودية مستهدفة بالمخدرات لسببين رئيسيين، وهما: الملاءة المالية التي يمكن أن تمول مشتريات هذه المخدرات في الداخل، والثاني والأكثر خطورة هو أن المملكة مستهدفة لخلخلة أمنها من الداخل من خلال ضرب المجتمع بالمخدرات، التي تُهرّب إليها من مواقع محددة، وأن هذه الشحنات ومعظم من يقوم بإدارة هذه الشبكات هو إيران وحزب الله واللذين يستخدمان الدول العربية كمواقع مرور لهذه المخدرات إلى السوق السعودي كجنوب لبنان وسورية، مضيفا “أن هناك مصانع كانت قائمة في سورية وجنوب لبنان لتصنيع المخدرات وشحنها إلى المملكة، التي تواجه اليوم مشكلة عن طريق البحر، لأن إيران تهرب عصاباتها ومروجي المخدرات عن طريق البحر الأحمر بعد أن أحكمت السلطات السعودية ضبط الخليج العربي، وتحولت إيران إلى البحر الأحمر عن طريق اليمن، حتى إن هناك شحنات تم ضبطها عن طريق اليمن، وكان مصدرها إيران”.
وأضاف البوعينين “أعتقد أن العصابات المنظمة ومن خلفها حزب الله والحرس الثوري مسؤولة عن إغراق السعودية بالمخدرات، خاصة أننا نتحدث عن كميات مهولة من المخدرات تمر من خلال قنوات يفترض أن تكون مؤمّنة وغير مهملة لعصابات التهريب؛ وهذا يؤكد أن كميات المخدرات الداخلة إلى السعودية ربما حصلت على دعم استخباراتي، فغسل أموال المخدرات ليس بالأمر الهين، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن قدرة عصابات المخدرات على غسل مليارات الريالات المتأتية من تجارة المخدرات محليا؛ ومن يقف خلفها؟ وهل تتسرب إلى الخارج أم يتم تدويرها في الاقتصاد؟[/SIZE][/B]