[B][SIZE=5] اشتكت وزارة التربية والتعليم من وزارة الصحة، حيث وجهت اللجنة المخصصة للنظر في الظروف الخاصة لطالبي الالتحاق بحركة النقل من المعلمين والمعلمات انتقادات حادة إلى نحو 99% من مستشفيات الوزارة، متهمة إياها بعدم التعاون، والوصول إلى مصداقية تامة في التقارير الطبية التي يرفقها طالبو النقل.
وكشف رئيس لجنة الظروف الخاصة لطالبي الالتحاق بحركة النقل الدكتور أحمد الخياري، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن آليات حركة النقل، في مقر الوزارة بالرياض، عن أن هناك اتفاقا بين الوزارتين “الصحة والتربية”، على صيغة محددة للتقارير التي يرفقها طالبو النقل ضمن المستندات التي تساعد اللجنة على قراءة الحالة والتحقق من صحتها، لافتاً إلى أن 99% من المستشفيات غير ملتزمة بهذه الصيغة، عاداً ذلك من أهم الصعوبات التي تواجه اللجنة.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، في رده على سؤال لـ”الوطن” عن مدى أحقية معلمي ومعلمات الأبناء الذين كانوا على ملاك وزارة الدفاع والطيران في النقل، أن وزارة التربية طلبت من وزارة الدفاع أن تقوم بإنهاء حركة النقل قبل انتقال المعلمين إلى وزارة التربية.
وأوضح الفهيد أن معلمي ومعلمات الأبناء بعد أن أصبحوا من منسوبي التربية والتعليم، تمت معاملتهم بنفس الآلية المتبعة لمنسوبي الوزارة، على اعتبار أن وزارة الدفاع والطيران انتهت من حركة النقل المتفق على الانتهاء منها قبل انتقال علاقة المعلمين والمعلمات إلى التربية.
وكشف عن حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1435/1436، مؤكداً أن حركة النقل سواء الخارجية أو الداخلية تتم وفق برامج حاسوبية تم تصميمها داخل الوزارة وفق مفاضلة دقيقة، وتشمل قطاعات النقل الخارجي 283 قطاعاً، ولطالب النقل أن يختار 10 رغبات علماً بأن رغباته تبقى في النظام، ويتم توثيقها سنوياً حتى تحقق له الرغبة الأولى.
ووفقاً للإحصائيات، قال الفهيد إن عدد المتقدمين من المعلمين للحركة هذا العام بلغ 61 ألفاً و649 تم تلبية طلبات 5339 في رغبتهم الأولى، و1885 في رغبتهم الثانية، و1167 في الرغبة الثالثة، و837 في الرغبة الرابعة، و833 في الرغبة الخامسة، و818 في الرغبة السادسة، ليبلغ إجمالي من تم نقلهم 14533.
وأضاف أنه فيما يتعلق بعدد المتقدمات من المعلمات فقد بلغ نحو 51 ألفاً و542 معلمة، تم تلبية 3614 طلباً وفقاً للرغبة الأولى، و 1114 في الرغبة الثانية، و756 في الرغبة الثالثة، و530 في الرغبة الرابعة، و433 في الرغبة الخامسة و435 في الرغبة السادسة و384 في الرغبة السابعة، ليبلغ إجمالي المنقولات 8416 معلمة.
و بحسب “الوطن” أوضح الفهيد أن الحالات التي يمكن دراستها ضمن “الظروف الخاصة”، تشمل 13 حالة، منها مرض طالب النقل “شاغلي الوظائف التعليمية”، أو مرض أحد أبنائه أو والديه، أو يكون المعلم والمعلمة العائل الوحيد لوالديه أو أحدهما.
وأشار إلى أن المطلقات ووفاة والد المعلم ووفاة محرم المعلمة ووفاة زوجة المعلم أو سجن محرمها، تندرج ضمن الحالات المعتمدة، إضافة إلى سجن والد المعلم أو المعلمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ونقل المعلمة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، وكذلك المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي.
وحول مفاضلة النقل الخارجي، قال الفهيد إن بنود المفاضلة تشمل سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة وعدد أيام الغياب بعذر حتى نهاية الفصل الثاني من العام الماضي بحدود 30 درجة. ويأتي المعدل التراكمي أيضاً بـ20 درجة، إلى جانب عام التخرج بـ20 درجة، فيما تمثلت درجات الأداء الوظيفي للعام الماضي بنحو 20 درجة، مضيفاً “تمنح 10 درجات أفضلية لمن يعمل مديراً أو تعمل مديرة، ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة”.
وأردف الفهيد أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته 20 عاماً، وشمل ذلك 242 طلباً في تعليم البنين و326 في تعليم البنات.
وذكر أن منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1434/1435 بلغ عددهم في تعليم البنين 489، و1122 في تعليم البنات بمجموع 1611، فيما تمت تلبية طلب النقل لـ6 من ذوي شهداء الواجب.
وفيما يخص حالات “لم الشمل”، أكد الفهيد أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة، وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة، مع العلم أنه سيتم إدراجهما في الحركة، بدءا برغبات الزوج ثم الزوجة. وتمكنت الوزارة في الحركة الحالية من تلبية 77 طلباً في تعليم البنين و69 طلباً في تعليم البنات فيما يخص لم الشمل.
وأشار الفهيد إلى أن الوزارة تتيح لكل المتقدمين والمتقدمات الاستفسار من خلال رقم السجل المدني، مؤكداً في ذات الوقت، أنه يحق للمعلم أو المعلمة التظلم على نتيجة الحركة إذا نتج عنها نقل معلم أو معلمة يرى أنه أحق بهذا المكان، وذلك خلال 15 يوماً قبل اعتمادها من نائب الوزير، وذلك من خلال نظام علاقات المعلمين والمعلمات.
وأكد الفهيد التزام الوزارة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة تنفيذاً للأوامر السامية، وأنه ضمن آليات تحقيق ذلك فتحت النظام للمدارس لتحديث البيانات، كما مكنت المعلم والمعلمة من إدخال رغباته بنفسه، والتأكد منها حتى قبل صدور الحركة. كما راجعت ودققت البيانات بمشاركة إدارات التربية والتعليم حتى نهاية 6/4/1435.
وأوضح الفهيد أن الآلية اطلعت عليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، وتمت الإشادة بها، مبيناً أن الوزارة حريصة على ضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وانتظام سير العملية التعليمية وفق التوجيهات السامية.
إلى ذلك نفى المتحدث الإعـلامي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي أن تكون هناك حركة نقل إلحاقية للمعلمين والمعلمات.[/SIZE][/B]
