[B][SIZE=5]بدأت جهات رقابية في رصد معلومات عن “هوامير العقار”، ورجال الأعمال المتورطين مع كتاب عدل وكتاب ضبط في قضايا تزوير صكوك في جدة، وذلك بعد أن تلقت 3 محاكم في جدة خطابا من جهات رقابية عليا يتضمن استفسارات مفصلة عن “هوامير عقار” تورطوا في تزوير صكوك أراض بعد تواطئهم مع كاتب عدل وكتاب ضبط، في صكوك تم شطبها بعد اكتشافها بحيث يتم تزويد الجهات الرقابية بمعلومات وافية ومفصلة حول الهوامير العقاريين ورجال الأعمال المتورطين مهما كانت مناصبهم الوظيفية حتى يتم تتبعهم واستدعاؤهم لدى الجهات الرسمية.
وأكدت مصادر لـ”الوطن” أن جهات رقابية عليا تبحث وتتحرى في ملفات قضايا سابقة اتهم أصحابها في تزوير صكوك أراض، ولم يتم معاقبتهم حيث تواصلت هذه الجهات مع 3 محاكم تمثلت في المحكمة العامة والاستئناف وديوان المظالم لتزويدهم بمعلومات وتفاصيل حول المتورطين في تزوير الأراضي التي حملها الخطاب، ومنها أرض تقع جنوب جدة في منطقة الخمرة سبق أن شطب صكها وتبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع وتبلغ قيمتها التسويقية ملياري ريال وذلك بعد تورط المتهمين في ذلك مع كتاب عدل وكتاب ضبط.
وأضافت المصادر أنه من ضمن الأراضي التي جرى الاستفسار عنها في الخطاب أرض تم تزوير صكها جنوب جدة قبل أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العامة في جدة، بمساحة تبلغ نحو 100 ألف متر مربع، وقيمة سوقية تتجاوز مليار ريال، إلى جانب ملاحقة المتورطين في صك أرض على مساحة بلغت 63 مليون متر مربع شرق الخط السريع بجدة ويدخل به مبان حكومية، إذ خالف كاتب عدل الأنظمة وأفرغ الصك الذي يمتد على مساحة كبيرة دون مراعاة الأنظمة التي تمنع إفراغ أي منحة أرض دون الرجوع للجهات العليا لأخذ الموافقة.[/SIZE][/B]
