[B][SIZE=5]أقصت وزارة الإسكان الاستثمار العقاري عن منتجيها أرض و أرض وقرض، وحصرته على السكن فقط، حيث قال مسؤول حكومي أمس، إن خيار الأراضي التابع لوزارة الإسكان سيكون للسكن فقط وضمن طابق واحد.
وبهذه الصورة، سيُصبح الطابق الواحد سمة من سمات البناء على أراضي وزارة الإسكان، بدلاً من تعدد الطوابق الذي ينظر إليه المواطن بعين الاعتبار والحرص، ولاسيما إن كان المُتقدم في حاجة مالية ماسة لتغطية التزامات الأقساط المترتبة عليه بسبب حصوله على السكن، أو كان ذا أسرة كبيرة، تتطلب سكناً به العديد من الوحدات السكنية، من خلال طابقين، أو ثلاثة.
و بحسب “الإقتصادية” قال؛ مصدر في صندوق التنمية العقاري- فضل عدم ذكر اسمه؛ أن الأراضي المطورة الخاصة بوزارة الإسكان تعتبر أراضي مطورة للسكن فقط، وليست للجانب الاستثماري مستبعدًا تعدد الطوابق فيها، مشيراً؛ إلى استحقاق المواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم لبرنامج الإسكان شريطة وجود صك إعالة من المحكمة يُثبت قيامها بأعمال الأسرة، ومسؤوليتها عنها، بالإضافة إلى أحقية المواطنة المتزوجة من سعودي، شريطة الإعالة أيضاً، مبيناً؛ أن مسلسل الإيجار لن ينتهي، لافتاً إلى أن نسبة المستأجرين مع بدء العمل في توزيع المنتجات السكنية ستنخفض من 70 في المائة، لتصبح 30 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، إن تعدد الطوابق في خيار الأرض سيُتيح للمواطن سهولة تقسيط سعر المُنتج السكني، إضافة إلى أن من لديه أسرة كبيرة سيُتيح له تعدد الطوابق، السكن بجوارهم بدلاً من التقدم بطلب لسكن آخر، منوهاً إلى أنه بهذه الآلية ستوفر وزارة الإسكان من عناء تطوير أراض جديدة للمتقدمين، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية خاصة بعملية تعدد اﻷدوار لطالبي خدمات الإسكان، وفق خيار الأرض، كي ﻻ تكون هناك تجاوزات غير مقبولة، وغير مرضية، في حين أشار سلمان المقاطي، وهو أحد العقاريين شمال محافظة الطائف، إلى أن هذا الإجراء كان معمولاً به قديماً في إجراءات صندوق التنمية العقارية إلا أنه تم إلغاؤه، وتساءل، عند إلغاء الاستثمار العقاري من أراضي الإسكان كيف سيتيحون الفرصة للمواطنين لسداد أقساطهم؟.[/SIZE][/B]
