[B][SIZE=5]رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بإرسال جميع الدول العربية خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طبقا لمبادرة مصر، تؤيد فيها إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، تنفيذاً لقرار المجلس في 10 نوفمبر 2013.
وقرر المجلس -في ختام أعمال دورته العادية الـ141 أمس التي أقيمت تحت عنوان (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط)- التحضير لمؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مع الأخذ بالعلم بتقرير وتوصيات لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والأمانة العامة للتحضير لمشاركة الدول العربية في مؤتمر 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في اجتماعها الـ24 بتاريخ 16 و17 فبراير الماضي.
ووجه المجلس في بيان أمس، الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة لصياغة مواقف عربية قوية، وعلى الحفاظ على الموقف الجماعي العربي بما يحقق المصالح المشتركة.
وكلف المجلس لجنة كبار المسؤولين بالمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر 2012 المؤجل، المزمع عقدها في جنيف خلال أبريل المقبل، والحفاظ على وحدة الموقف العربي وعلى المرجعيات والتكليفات التي حددها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010، والأخذ بالعلم بتوصيات لجنة كبار المسؤولين بأهمية المشاركة العربية بفاعلية في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ورحب المجلس بتحرك الأمانة العامة للتنسيق مع “شبكة المراكز البحثية العربية” العاملة في مجالات ضبط التسلح والأمن الإقليمي للتحرك وعقد ندوات وأنشطة تدعم المواقف والمصالح العربية على هامش أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015.
وقرر المجلس التحضير العربي للدورة العادية الـ58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة العادية الـ58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إرجاء اتخاذ قرار بشأن تقديم مشروع القرار العربي هذا العام، حتى يتضح الموقف في ضوء التطورات.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، على ما بذلوه من جهود مخلصة حثيثة، وما قدموه من دعم مكّن اليمنيين من تجاوز الأزمة السياسية بصورة سلمية حظيت بإعجاب وتقدير المجتمع الدولي، وذلك من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية، دون استثناء، بما في ذلك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد في قرار صدر تحت عنوان ” تطورات الوضع في اليمن” ووزع أمس، الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية، وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. ورحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، والتأكيد على أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر، تسوده وتحكمه دولة مدنية ديموقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.
و بحسب “واس” دان المجلس ما تعرضت له مصر أخيراً من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنها واستقرارها، وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبها والجور على حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه جميع الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية.
وأكد المجلس أن الإرهاب هو آفة مدمرة لا منطق من ورائه ويهدد حياة الآمنين ويعيق مسيرة التنمية والتطوير ولذلك لا بد من تضافر الجهود العربية للتصدي له.
كما دان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين في الثالث من الشهر الجاري وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وقال إن هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، مؤكدا أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه. وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمصر ولمملكة البحرين في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها.
وقدم المجلس تعازيه ومواساته لمصر ومملكة البحرين وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ورحب المجلس بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية. كما أكد التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
ودان بقوة أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره، مطالباً بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
ورحب في قرار أصدره تحت عنوان “الإرهاب الدولي وسبل مكافحته”، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد.
وأكد رفضه الخلط بين الإرهاب -الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وطالب بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
كما أكد ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 2014/1/27.
ودعا الدول العربية إلى توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات تستخدمها في ارتكاب أعمال إرهابية أو تيسيرها أو المشاركة فيها.
ورحب بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب في بغداد يومي 12-2014/3/13، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر.[/SIZE][/B]
