[B][SIZE=5]أعلن وائل البوعلاي، رئيس النيابة الكلية البحرينية، في مؤتمر صحافي عن جزء من اعترافات المتهمين الأربعة الموقوفين على ذمة قضية مقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي، وذلك في تفجير قنبلة محلية الصنع بتقنية التفجير عن بعد في منطقة الديه شمال المنامة. وأضاف رئيس النيابة أن كلاً من سامي ميرزا أحمد مشيمع، وعباس جميل السميع، وعلي جميل السميع، وطاهر يوسف السميع قد اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وفصلوا ذلك باتفاقهم المسبق على ارتكابها، وبقيامهم تنفيذاً لذلك بتصنيع العبوة المتفجرة؛ المُعدة للتفجير عن بُعد بواسطة هاتف نقال، وبزرعها بالطريق العام في المكان الذي انفجرت فيه، وبقيامهم تحقيقاً لمقصدهم بإحداث أعمال شغب بالمنطقة إلى أن تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زُرعت فيه العبوة، والتي ما إن بلغتها القوات حتى قام أحد المتهمين بتفجيرها.
ووفقاً لاعترافات المتهمين؛ فقد ثبت قيامهم وآخرون بتصنيع عدة عبوات متفجرة من بينها المستخدمة في الجريمة، وقد زرعوا تلك العبوة في الليلةِ السابقة على تفجيرها، وأنهم كانوا على اتصال يوم ارتكاب الجريمة لغرض رصد قوات الأمن واستهدافها، وذلك من خلال برنامج اتصال تِقَني مُثبت على هواتفهم النقالة. وقد أوضح أحد المتهمين في التحقيق كيفية استخدامهم ذلك البرنامج في تبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات، في حين اشتملت اعترافاتهم على شروح تفصيلية لكيفية تصنيع العبوة المتفجرة. كما ثبت من أقوالهم كذلك؛ ومما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات أنهم يعملون بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في الخارج.
تورط أتباع المدرسي:
وقال “مزمز” إنه علم من مصادرها تورط كل من عبدالرؤوف الشايب، رئيس حركة خلاص غير المرخصة، وجعفر العلوي أحد قيادي التيار الشيرازي والمحكوم عليه بالمؤبد، وعلي مشيمع نجل المحكوم بالمؤبد حسين مشيمع، الذي يعرف في أوساط البحرينيين بعراب فكرة إعلان الجمهورية الإسلامية البحرينية، والثلاثة يعملون تحت إشراف المرجع الشيرازي هادي المدرسي المقيم في العراق. وأن كلا من الشايب وجعفر العلوي يتنقلون بين جنوب لبنان والعراق، وقد زاروا إيران بجوازات سفر عراقية أكثر من مرة وأن بعض المتهمين قد تلقوا تدريبات في معسكر تدريب في كربلاء العراقية، تحت إشراف خبراء في حرب الشوارع ينتمون إلى جيش المهدي.
هذا، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم المتوفين والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد أثناء، وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ولغرض إرهابي، وكذا تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات ومواد مما تستخدم في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام، وتحقيقاً لغرض إرهابي، وبإحداثهم وآخرين تفجيرا تنفيذاً لغرض إرهابي نشأ عنه موت وإصابة المجني عليهم. وهي الجرائم التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، فضلاً عن الحكم وجوباً بإسقاط الجنسية.
كما أمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وباستعجال التقارير الفنية، وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين المستجوبين. وجدير بالذكر أن عدداً من المتهمين الضالعين في هذه الجريمة قد سبق اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتصنيع وحيازة عبوات مفرقعة، وإحداث تفجيرات وإشعال الحرائق وارتكاب أعمال شغب وتخريب، فضلاً عن التدريب في الخارج على استعمال الأسلحة وتصنيع واستعمال المتفجرات. وقد حكم على بعضهم غيابياً بالإدانة في بعض القضايا المقيدة ضدهم، وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى خمس عشرة سنة.[/SIZE][/B]
