“الشورى” يطالب “نزاهة” بالتشهير بالمفسدين.. ويناقش آلية لجمع التبرعات ومنع سوء استغلالها

[B][SIZE=5] طالب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتضمين تقاريرها تقييماً لوضع الفساد في المملكة، مقترحاً أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتشمل عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد.

و بحسب “أخبار 24” أفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دعا الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن المجلس دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم الهيئة بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.

من جانب آخر، نوه الحمد إلى مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، مشيراً إلى أن مشروع اللائحة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها.

ورأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق أن أقره مجلس الشورى، وأيد أحد الأعضاء ضرورة إصدار نظام الجمعيات قائلا: “يجب على اللجنة أن توصي بسرعة إصدار النظام حيث سيكون رافداً للعمل الخيري والتطوعي”.

وأكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات حيث أنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق.

فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه.

وبعد المناقشة والاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم في جلسة مقبلة.[/SIZE][/B]