[B][SIZE=5]قالت صحيفة “عكاظ” اليوم إن وزارة العدل وضعت حلولا لبعض إشكاليات تقديم التمويل الإضافي التي كانت بين صندوق التنمية العقاري والبنوك للاستفادة من الرهن العقاري.
وبينت أن الصيغة الجديدة تنص على أن يكون المواطن هو المالك الفعلي للعقار وعلى أن يكون الصندوق والممول والشركة العقارية عبارة عن راهنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، توقعها أنيتم التوقيع على الصيغة الجديدة المتعلقة بالتمويل الإضافي قريبا.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري كان قد وقع برنامج التمويل الإضافي مع عدة بنوك، وبدأ التطبيق التجريبي للبرنامج مع بنكين بداية العام الماضي.
ويعفي “القرض الإضافي” من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك وصندوق التنمية العقاري معاً.[/SIZE][/B]
