دافعت جمعية حماية المستهلك عن موقفها بعد الانتقادات التي طالتها أخيراً من قبل مجلس الشورى الذي وصف دورها بـ”الضعيف” حيال الرقابة على ارتفاع الأسعار وتوعية المستهلكين، مؤكدة أنها انشغلت بمشاكلها الداخلية وتركت عملها الأساسي.
وقال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك: “إن موقف الجمعية تجاه اتهامات مجلس الشورى سيكون بالأفعال وليس بالأقوال، حيث إننا بصدد إرسال تقرير لهم رغم مرورنا بالأزمة القانونية والمالية التي عطلت الكثير من أعمال الجمعية، ورغم أن أعداد موظفي الجمعية لا يزيد على 15 موظفا فقط بحكم شح الموارد المالية، إلا أننا سنرفع لهم تقاريرنا التي تبين حجم أعمالنا”.
وأكد التويم أن التقرير يشمله رصد دقيق لجميع أعمال الجمعية في عام 2013، مطالباً مجلس الشورى بألا يستعجل بمعرفة النتائج قبل الاطلاع على الحقائق، لافتاً إلى أنه مع هذا، فإن الجمعية لم تستلم ريالاً واحداً من حقوقها على الغرف التجارية في السعودية، مضيفاً: “كان على مجلس الشورى أن يتفهم هذا على الأقل بدلاً من أن يتحدث بعيداً عن الواقع، وكان عليهم أن يزوروا الجمعية ويطلعوا على عملها بدلاً من الانتقاد، لكن الجمعية ستكون السباقة بإرسال تقريرها إليهم.
وقدم التويم نسخة من تقريره الذي سيقدمه لمجلس الشورى لتبيان حجم أعمال الجمعية وتبرئة ساحتها، حيث جاء في التقرير بأن الجمعية باشرت أكثر من 70 في المائة من أصل 70.207 شكوى وردت للجمعية في عام 2013، منها تسعة آلاف بلاغ باشرتها الجمعية فوراً ووقفت عليها من خلال 15 موظفا رسميا فقط.
وجاء في التقرير بأن من أهم أعمال الجمعية التي أنجزتها وقوفها على العيوب المصنعية في السيارات ومثبت السرعة، وانقطاع أسطوانات الغاز البلاستيكية، وارتفاع أسعار شخص السيارات بين مناطق السعودية، وكيفية التعامل مع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، واقتراحاتها تعديل أنظمة إرجاع واستبدال السلع والذي طبقته وزارة التجارة، والمشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة الرسوم الدراسية لدى المدارس الأهلية في السعودية والذي طبقته وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المشاركة في العديد من ورش العمل مع مصلحة الجمارك لوضع آلية للاتفاق على أطر التعاون بين الجهتين، ومخاطبة وزير الإسكان بشأن ارتفاع الإيجارات على السكان وتقنين العلاقة بين المستأجر والمؤجر، ووضع سقف لزيادات أسعار الإيجارات.
وعلى المستوى الخليجي لأعمال الجمعية وفق التقرير، فإنها تبنت مقترحات إنشاء هيئات عامة لحماية المستهلك، وكذلك جمعيات لحماية المستهلك في دول الخليج، التي لا يوجد فيها جمعيات، كما دعت الجمعية دول الخليج للإسراع في تبني إقرار وتفعيل مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك، وتبنت أيضاً إنشاء هيئة تنظيمية موحدة لحماية المستهلك مرتبطة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد التويم على ضرورة أن يفهم مجلس الشورى بأن الجمعية ليست جهة تنفيذية، مطالباً المجلس بأن يطلع قليلاً على أهداف الجمعية حتى يكون هناك عدالة، مشيراً إلى أن التقصير إن وجد سيكون بسبب الأزمة القانونية التي واجهتها الجمعية سابقاً، إضافة إلى حرمان الجمعية من الموارد المالية التي كفلها مجلس الوزراء للجمعية وهي حصتها من تصاديق الغرف التجارية في السعودية وهي من الموارد الثابتة للجمعية، مطالباً مجلس الشورى أن ينتقد ويطالب مجلس الغرف لإرجاع أموال الجمعية المسلوبة بدلاً من انتقاده.
وفي ذات الإطار رفع التويم استئنافه لديوان المظالم لأخذ حقوق الجمعية من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض كمرحلة أولية، متوقعاً أن يصدر الحكم النهائي لصالح الجمعية في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه فور صدور الحكم سيتم رفع القضايا تباعاً على الغرف التجارية الأخرى، لنيل أموال الجمعية التي تصل إلى 80 مليونا بحسب مصادر التويم الخاصة.
ويأتي ذلك بعد أن انتقد مجلس الشورى دور وأداء جمعية حماية المستهلك في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف رقابة الجمعية في هذا الخصوص، حيث طالب العضو عطا السبتي في توصية له بدراسة إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تكون مرجعا لكل ما يخص المستهلكين وينطوي تحتها الجهات المعنية بهذا الاختصاص، بعد تأكيده بأن الكثير من المتابعين والكتاب أكدوا أن جمعية حماية المستهلك لم تقم بدورها المناط بها في الرقابة على أسعار السلع وتوعية المستهلكين بالغش التجاري ومتغيرات السوق، مؤكداً أن الجمعية انشغلت بمشكلاتها الداخلية وتركت عملها الأساسي…
