أبلغت وزارة الداخلية وزارة العدل بأن مركز المعلومات الوطني أنهى مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من هوية المرأة عن طريق البصمة، للعمل بها داخل أروقة المحاكم لإثبات الشخصية، بدلاً من إحضار شهود ومعرفين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر قولها، إن وزارة العدل وجهت الأسبوع الماضي المحاكم وكتابات العدل باعتماد البصمة للتحقق من هوية المرأة بدلاً من إحضار محرم أو معرف لها، متوقعة أن يبدأ العمل بها في المحاكم العامة وكتابات العدل بالمناطق الرئيسية “الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة” اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء، سيتم العمل به من قبل كافة القضاة بالمحاكم، مبينة أن الوزارة ستعاقب القاضي الذي لا يلتزم بهذه التوجيهات.
