شهدت محاكمة (8) متهمين في قضايا سيول جدة من بينهم (3) قياديين بالأمانة مكفوفي اليد، بالإضافة إلى رجال أعمال ووافدين، منحى جديدا حيث أصر أحد المتهمين على أن عدد الفلل في مخطط ام الخير المنكوب في هذه الكارثة حسب الكروكي المعتمد (80) فيلا فقط، وليس كما ورد في خطاب جهة الادعاء بأن عددها (148).
وقال المتهم «الجميع يعلم ان المخطط يحتوي على (80) فيلا سكنية وليس (148)»، فأجاب ممثل الادعاء بأن العدد تم اعتماده إثر الخطاب الوارد من وزارة المالية التي أكدت صرف تعويضات لـ(148) فيلا سكنية في مخطط ام الخير بمبلغ (17.365.500) ريال، فيما بلغ عدد السيارات (176) بمبلغ (6.100.000) ريال، بالاضافة إلى (8) منشآت تجارية بمبلغ (2.370.000) ريال، أي أن المبلغ الاجمالي لتلك التعويضات (25.835.500) ريال.
وكان خالد المحمادي (محامي احد المتهمين الثمانية) قد قدم خلال الجلسات الماضية جميع المستندات لدحض اتهامات التزوير المنسوبة ضد موكله حيث اكد ان تضمينه لاسم الشخصية الاعتبارية في مخطط ام الخير جاء ردا على خطابات الأمانة إلموجهة إليه والتي تضمنت في حينها عبارة «المخطط العائد إلى………….»، مؤكدا ان جميع خطابات الامانة اشارت إلى اسم الشخصية الاعتبارية في استفساراتها بالتزامن مع استكمال إجراءات مخطط ام الخير.
وطالب المحمادي بإلزام الادعاء بالرد على استفساراتهم خلال الجلسات الماضية المتعلقة بالخريطة الرئيسية لمواقع السيول التي اعتمدتها أمانة جدة، مشيرا إلى إنشاء الأمانة لسوق الخضار في نفس المنطقة المذكورة تأكيدا على عدم منع البناء في هذه المواقع منتقدا في الوقت نفسه عدم ثبات لائحة الاتهام التي تغيرت خلال هذه القضية (3) مرات مطالبا بحصر الاتهامات حتى يتم الرد عليها بشكل مفصل.
وأكد المحمادي أن كافة التهم المنسوبة لجميع موكليه في ملف القضية لا صحة لها بتاتا، وتم دحضها بالادلة والبراهين «وكلنا ثقة بعدالة قضاتنا الافاضل في اعطاء كل ذي حق حقه»….
