علمت مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم تعديل نظام إجراءات استخراج التراخيص للمنشآت الأجنبية الراغبة في العمل بالسوق السعودية، بمسار مستحدث للاستثمارات المميزة، يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز طلبات الاستثمار الأجنبية «الجادة».
وتؤكد معلومات أن 37 في المئة من التراخيص الممنوحة لمنشآت فردية من الأجانب استخدمت للتحايل، والأنشطة غير المصرح بها، وغطاء للإقامة، ولم تسهم إلا بأقل من واحد في المئة من التدفقات المالية الأجنبية. وأوضحت مصادر أن الأنظمة والإجراءات الجديدة تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، لاسيما أن السعودية تعد المتلقي الأكبر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبلغت بحسب إحصاءات هيئة الاستثمار 141 بليون دولار. ويقدر إسهام القطاع الخاص الذي تدخل فيه الاستثمارات الأجنبية بنحو 30 في المئة من إجمالي الدخل المحلي.
وقالت إن 37 في المئة من تراخيص المنشآت الفردية الصادرة من الهيئة لم تسهم إلا بأقل من واحد في المئة من إجمالي التدفقات المالية الأجنبية، وأن نسبة كبيرة من هذه التراخيص لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت التراخيص غطاء للإقامة بشكل غير نظامي، إضافة إلى استغلال بعض التراخيص لممارسة أنشطة غير مرخص لها، والتحايل على الأنظمة السعودية، وأن 90 في المئة منها داخل النطاق الأبيض، إذ يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين، وفقاً لتعريف برنامج «نطاقات». ويذكر أن التراخيص الاستثمارية للأجانب موقوفة حالياً….
