دخل نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي عامه الثالث رهينة بيد تنظيم «القاعدة» في اليمن، الذي استجدت داخله أحداث كثيرة أدت إلى تعقيد القضية، إذ شهدت الفترة التالية للاختطاف مقتل مخطط العملية زعيم نائب التنظيم السعودي سعيد الشهري، كما قتل الوسيط بين التنظيم وجهات أخرى لإطلاق الخالدي، وهو مشعل الشدوخي الذي نقل مطالبهم إلى السفير السعودي في صنعاء.
وأوضح مصدر أمني يمني أن الوساطات الشعبية التي يقوم بها مشايخ القبائل هي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الخاطفين، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت عزل بعض المشايخ، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، ونقلهم من محافظة أبين إلى عدن. وقال إن الحوار أو المساومة مع الخاطفين مرفوضان من الجانبين اليمني والسعودي، اللذين يحمِّلان الخاطفين مسؤولية سلامة الخالدي.
وتبنّى فرع «القاعدة» في اليمن عملية الاختطاف التي خطط لها نائب زعيمه الشهري الذي قتل في غارة جوية بطائرة أميركية من دون طيار. وكانت «القاعدة» اختطفت الخالدي أثناء خروجه من منزله في عدن العام قبل الماضي، ونقل مطالب «القاعدة» في مقابل إطلاق الخالدي المطلوب السعودي رقم 77 في قائمة الـ 85 السعودي مشعل الشدوخي الذي قتل في غارة جوية بطائرة من دون طيار، من خلال اتصال هاتفي أجراه مع السفير السعودي لدى اليمن علي الحمدان. وتتمثل مطالب التنظيم في تسليمه عدداً من السجناء من النساء والمطلوبين المحتجزين في سجون السعودية، ودفع فدية مالية يتم الاتفاق عليها.
وظهر الخالدي في أكثر من ثلاثة مقاطع مرئية نشرتها مؤسسة الملاحم – الذراع الإعلامية للتنظيم – على مدى العامين الماضيين، وكان يتحدث وهو مرتبك تحت ضغط عناصر «القاعدة»، مناشداً الحكومة السعودية تفهُم أن إطلاقه يتوقف على إطلاق سجينات «القاعدة» في المملكة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل أطلقت خمس نساء في حالين مختلفتين، اثنتان منهما كانتا على وشك الولادة، هربت إحداهما إلى اليمن، على أن تتم محاكمتهما لاحقاً، وثلاث أخريات أطلقن بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات، فيما تقضي سجينة أخرى تدعى هيلة القصير حكماً بالسجن 15 عاماً، صادقت عليه محكمة التمييز، بعد إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لمصلحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح، وحيازة السلاح، وتكفير الدولة والتزوير…
