علمت مصادر أن المباني التي أخلتها الجهات الحكومية والوزارات ستكون خارج صلاحيتها، إذ صدرت مؤخراً تعليمات بأن تسلم تلك المباني لمصلحة أملاك الدولة، لتقوم الأخيرة بحسب اختصاصها بتسليمها لمرافق حكومية محتاجة لتلك المباني.
وأكدت مصادر لـ”الوطن” على رصد وزارة المالية لتجاهل وزارات وأجهزة حكومية عدة، أهملت مباني تم إخلاؤها والاستغناء عنها دون الاستفادة منها وجعلها خالية رغم صلاحية تلك المباني، وإمكانية استخدامها كمقرات لقطاعات أخرى – بحسب ما رصدته الوزارة -.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية أبلغت جهات عليا بما رصدته من تجاهل حكومي يتطلب التدخل، ليتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي يستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية، حتى تتم الاستفادة منه وتخصيصه مقرا لجهة تحتاج لتلك المباني.
وكشفت المصادر عن أن الجهات الحكومية تلقت تأييدا لوجهة نظر المالية، بعد أن تضمنت ملاحظات على بعض الجهات والمصالح الحكومية عند استغنائها عن أي من مبانيها، نظراً لكون تلك المباني أصبحت خالية ولا يستفاد منها أو يتم إشغالها ببعض مرافقها الصغيرة.
و وفق “الوطن” بينت وزارة المالية في معرض كتابها للجهات العليا، أن المواقع التي يتم إخلاؤها وتكون بحالة جيدة وصالحة لتكون مقرا لمرفق حكومي آخر، فإن مصلحة أملاك الدولة التابعة لـ”المالية”، هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة، لذلك ارتأت “المالية” بأنه وفي حال استغناء أي جهة حكومية عن موقع تابع لها، يتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه، وتتم عملية التخصيص بعد عرضه على المقام السامي، طبقا للتعليمات القاضية بعدم التصرف في أي ملك للدولة إلا بعد الرفع بذلك.
