قال لمصادر العميد علي الرشيدي المتحدث الرسمي باسم المرور في السعودية: إن إحصاءات المرور الرسمية رصدت حوادث مركبات بسبب شرب قائديها المسكرات بنسبة 2 في المائة فقط من مجمل الحوادث التي وقعت في السعودية العام الماضي.
ولفت الرشيدي إلى أن إدارات المرور في السعودية لم تعتزم العمل على تزويد دوريات المرور بأجهزة كشف وتحقق من احتمالية تعاطي قائدي المركبات المسكرات أو ما شابهها من أنواع مخدرات العقل الأخرى في حال تم الاشتباه بهم، وذلك على غرار المعمول به لدى الدول المتقدمة.
وتعليلاً لذلك أضاف الرشيدي: “لنكن واقعيين، المسكرات مسموح بها رسمياً لدى دول العالم المتقدم، أما نحن دولة إسلامية والمسكر لدينا ممنوع بيعه، كما أن النسبة الإجمالية لحوادث المرور بسبب المسكرات لا تستدعي منح رجال المرور أجهزة الفحص للكشف عن قائدي المركبات فيما لو تسببوا في حوادث إثر تعاطيهم إياها”.
وأشار الرشيدي إلى أن أغلب الحوادث المرورية كان سببها السرعة المفرطة، حيث بلغت نسبة الحوادث الناجمة عن السرعة العام الماضي 24.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة 22.4 في المائة، أما حوادث المركبات لتعاطي أصحابها المسكر فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة من مجمل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية من أسباب الحوادث تذهب في المخالفات العديدة لنظام السير.
وتعليقاً على الحادث الذي وقع يوم أمس الجمعة، على جسر عتيقة بالرياض، والذي راح ضحيته سائق وثلاث نساء من عائلة واحدة، وإصابة خمسة آخرين من أفراد العائلة، حيث كان من أسباب وقوعه تعاطي الجاني الحشيش بعد التأكد من ذلك، ورصد رجال المرور انبعاث رائحة من المركبة قريبة من رائحة الحشيش، كما تبين انبعاث الرائحة من فم الجاني قبل أن يقر بتعاطيه الحشيش، وكذلك أقراص الزنكس، قال الرشيدي: “المرور ليس له علاقة بأجهزة الكشف عن نسبة الحشيش، والمعني بالأمر جهات مختصة أخرى”.
وعن كيفية معرفة مسببات الحوادث بسبب تناول المواد المخدرة، فيما لو لم ترصد المواد في المركبات، قال الرشيدي: “في هذه الحالة يحال الشخص إلى المستشفى الذي يقوم بفحص المدان ويُقر عبر التقارير الطبية صحة تناوله الحشيش من عدمه”…
