الشورى يوافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والعشرين اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس استكمل في مستهل جلسته الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي1433/ 1434هـ التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس وبعد أن استمع إلى مبررات الأعضاء مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها صوت بعدم الموافقة على ملائمة تلك التوصيات الإضافية حيث لم تحصل على الأغلبية اللازمة.

وتابع الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – المركز الوطني للتصديق الرقمي – في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وزاد الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أحمد الحكمي مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة.

وأضاف الحكمي أن مراكز الأحياء تهدف بحسب مشروع النظام الذي يتكون من ثلاث وعشرين مادة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة ورفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً.

ولفت الحكمي إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، فيما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية….