أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن دراسة قدمت له كشفت أن بعض الأمانات والبلديات ووكلاء الوزارة لا يتعاملون بجدية مع قرارات مجالس البلديات في المملكة عامة، مما أضعف في حالات كثيرة من أهمية توصياتها ومخرجاتها.
وأرجع الوزير أسباب ذلك في حديثه على هامش زيارته التفقدية لمحافظة طريف، إلى حداثة التجربة في التعامل ما بين المجالس البلدية والبلديات، مضيفا أن الوزارة تنتظر خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من مشروع نظام مجالس البلديات الجديد، الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا؛ تمهيدا لتنفيذه، إذ تم وفق دراسة قدمت من أعضاء مجالس البلديات في دورتيها الأولى والثانية للمعوقات والسلبيات التي صاحبت أداء المجالس في النظام الحالي، من خلال لجنة خاصة بالتنظيم الإداري، شكلت لذات الغرض للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية من خلال لائحة تنفيذية، تدرس جميع جوانب علاقات المجالس بالبلديات والأمانات، مما يحسن المشروع حال إقراره من أداء الوزارة بشكل عام.
إلى ذلك، دشن الوزير أمس، عددا من المشاريع التنموية في محافظة طريف بقيمة 63 مليون ريال، شملت درء أخطار السيول، والتخلص من النفايات، ومشاريع ومباني للبلدية، ومشاريع للسفلتة والإنارة وحفر الآبار. وقدم الأمير منصور بن متعب لأعضاء مجالس البلديات في منطقة الحدود الشمالية والجوف من الحاضرين بدعوة من مجلس بلدي طريف اعتذاره لعدم تمكنه من الجلوس مع جميع مجالس البلديات، مؤكدا أنه يشعر بقصور في ذلك، معربا عن أمله أن تحقق التوصيات التي خرج بها أعضاء المجالس في ورش أعمال مجالس البلديات التي احتضنها مجلس بلدي طريف بعض التطلعات والطموحات لتحقيق عمل مُرض للجميع.
وخلال زيارته لمحافظة رفحاء، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، أن المجالس البلدية يجب أن تقوم بدورها في التقرير والمتابعة. وقال “لدينا في المملكة أكثر من 280 مجلسا بلديا، ومن خلال المتابعة عن طريق إدارة المتابعة للمجالس البلدية، ومن خلال المهام المطلوبة منهم كانت النتائج متفاوتة، فهناك مجالس فاعلة في تواصلها مع المواطنين، ونقل تطلعاتهم ومتابعة المشاريع، وتحديد أوقات للاجتماع مع المواطنين، وأخرى كان أداؤها متوسطا، وثالثة ضعيفة”. وفيما يخص تطوير المجالس البلدية، أشار سموه إلى مشروع تطوير المجالس البلدية، الذي أعدته الوزارة والمجالس البلدية في الدورة الأولى، والاستعانة بالخبرات فيما يخص القانون الإداري. وأضاف “نتطلع عند إقرار المشروع الجديد للمجالس البلدية التعامل مع بعض الصعوبات التي واجهت المجالس البلدية في دورتيها الأولى والثانية”. وردا على أسئلة الصحفيين حول مشكلة تسليم مقاولي “الباطن” لبعض المشاريع، أكد الأمير منصور بن متعب، أن هذا الموضوع درس في لجنة متابعة المشاريع، وطلب من تصنيف المقاولين تقييم المشاريع، وكذلك وضع اشتراطات معينة لمقاول الباطن، مؤكدا أنها ستعمم على مستوى جميع المشاريع الحكومية بالمملكة. وأوضح أنه تم الاستعانة بشركات من الخارج كالشركات الصينية وشركات أخرى تعمل ضمن النظام الجديد الذي يخص تصنيف المقاولين، وتم التفاهم مع عدة جهات حكومية ورفع على أساس توسيع نطاق الاستفادة من الشركات الأجنبية.
وكان الأمير منصور قد دشن مساء أول من أمس، عددا من المشاريع في المحافظة.
الوطن
