[B][SIZE=5]رفع مجلس الشورى أسمى عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة مرور تسع سنوات على مبايعته حفظه الله ملكاً للمملكة العربية السعودية.
كما هنأ المجلس الشعب السعودي الكريم الذي يقف خلف قيادته في لحمة وطنية تتجسد مظاهرها في مشاعر الولاء والمحبة التي يعبر عنها المواطنون على اختلاف فئاتهم لقائد مسيرتهم في كل وقت وحين .
وقال المجلس في بيان له خلال جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين تلاه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو إن من نعم الله تعالى أن قيض الله لهذه البلاد المباركة قادة حملوا على عواتقهم مسؤولية خدمة هذا الوطن وشعبه ، فتوالت الإنجازات التنموية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله مروراً بأبنائه البررة من بعده رحمهم الله تعالى أجمعين وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله الذي كان علامة فارقة في مسيرة الخير والبناء.
وأشار المجلس إلى أن ما شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات التسع الماضية وما حفلت به من إنجازات تنموية شاملة لتؤكد حنكة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإدارية وحكمته السياسية ورؤيته السديدة , وقدرته الفائقة في استشراف المستقبل , فعمل على النهوض بهذه البلاد وشعبها, والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وعدّ المجلس اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد دلالة واضحة على حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها .
ونوه المجلس إلى أن خادم الحرمين الشريفين سابق الزمن لتحقيق تلك المنجزات الحضارية في وتيرة متسارعة, وفي نسق تنموي اتسم بالتوازن والشمولية والاستدامة على امتداد رقعة الوطن، لينعم بها جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وإنها لمنجزات يحتاج تحقيقها على أرض الواقع عقوداً من الزمن بمقياس تقدم الأمم وبناء حضاراتها .
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نهج سياسة التحديث المتدرج للأنظمة , والإصلاح الإداري , فأعاد هيكلة بعض الأجهزة الحكومية, وأحدث أجهزة أخرى تتطلبها المرحلة الحالية, ومتغيراتها المتسارعة وأنشأ عدداً من الجامعات والهيئات العامة والمدن الاقتصادية والطبية التي تُعنى بمختلف جوانب حياة المواطن وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته ، كما عمل حفظه الله على تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والنقل، وخصص لها ميزانيات استثنائية ضخمة ، وتوالى في عهده أيده الله تطوير وتحديث الأنظمة القائمة وإصدار عددٍ كبيرٍ من الأنظمة الجديدة التي سيكون لها الأثر الكبير في تجويد وكفاءة أداء مؤسسات الدولة.
واستذكر مجلس الشورى ما يحظى به الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , وقد تجسد ذلك في أضخم عمارة لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على مر التاريخ, وتطوير ما يتصل بهما من مرافق بغية زيادة الطاقة الاستيعابية لهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير المزيد من الراحة والتيسير عليهم في أداء مناسكهم.
وأكد المجلس أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله تمكن من حماية الوطن من أوار الفتن المداهمة التي تُحيط بالمملكة من كل جانب، مع المحافظة على دور المملكة الرائد في مناصرة الحق ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والوقوف في وجوه الظلمة والطغاة.
وبارك المجلس الجهود التي يبذلها الملك المفدى حفظه الله على الصعيدين العربي والإسلامي, حيث حمل هموم أمته العربية والإسلامية وقضاياها ودافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .
ونوه المجلس بما تحقق للمملكة العربية السعودية من مكانة رائدة بين الأمم المعاصرة بفضل من الله ثم بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي نَهجها في تعامله مع مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.
ولفت المجلس إلى أن التاريخ المعاصر سجل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز زعيم سلام ووئام وذلك بمبادرته للحوار العالمي بين أتباع الأديان السماوية والثقافات المعاصرة ,التي تمخض عنها تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات في العاصمة النمساوية, لتتحول مبادرته حفظه الله إلى عمل مؤسسي, يسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يخدم الأمن والسلم -الدوليين.
وختم مجلس الشورى بيانه بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، على ما يحظى به المجلس من العناية والرعاية، ويؤكد أن تطلعاتهم ودعمهم لأعمال المجلس يضعه أمام مسؤولية كبرى ومهمة وطنية جليلة.
وسأل الله جل وعلا أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وأن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية, وأن يديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار , والرخاء والازدهار , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ووافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على خمس توصيات للجنة الشؤون الاسلامية والقضائية ضمنتها تقريرها النهائي لأداء وزارة العدل حيث أكد على قراره السابق الصادر عام1430 وطالب صرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعاها إلى إجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد الشورى على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل عشر سنوات وشدد على افتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، حيث تبنت اللجنة توصية بهذا الشأن للدكتورة أمل الشامان، كما أقر توصية الدكتورة حنان الأحمدي وطالب بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وطالب التعاون مع وزارة العدل من قبل الجهات المعنية في تطبيق قضاء التنفيذ.
ورفض المجلس توصيات تبنتها اللجنة القضائية لدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية واعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم وكتابات العدل وأيضاً توصية لدراسة إنشاء هيئة عامة للتوثيق العدلي.[/SIZE][/B]
