[B][SIZE=5]منع المجلس الأعلى للقضاء مشاركة رؤساء المحاكم وقضاة الاستئناف في اللجان الإدارية، مقتصراً ذلك على القضاة فقط. واشترط المجلس لمشاركة الرؤساء وقضاة الاستئناف، أن يكون ذلك مشمولاً بنص نظامي أو صدر بشأنه أمر سام. جاء ذلك بعدما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من بعض رؤساء المحاكم، طلبات بشأن إيجاد آلية لمشاركة القضاة في اللجان الإدارية.
أكد ذلك مصدر مطلع لـ”الوطن”، موضحا أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر أخيرا قرارا حدد فيه آليات الاشتراك في اللجان الإدارية، بعد إجراء دراسة على ذلك. وتضمن القرار أن تتم تسمية القاضي بالاشتراك في اللجان من قبل رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وتشمل التسمية جميع قضاة المحكمة، على أن يكون ذلك بصفة دورية.
وبين المصدر أن القرار استثنى مساعد رئيس المحكمة، وقضاة الاستئناف، إضافة إلى القاضي المندوب، مشيرا إلى أنه يتم إيقاف الإحالة عن القاضي يوم عمله في اللجنة، إذا كان عملا رسميا. وشدد المصدر على أن القاضي إذا امتنع عن أداء المهمة بعد تكليفه بها من صاحب الصلاحية، تطبق بحقه المادة 58 والتي تنص على التنبيه كتابياً على القاضي.[/SIZE][/B]
