كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن رصدها عدم تمكين الموقوفين في مراكز الشرط من توكيل محامين للدفاع عنهم، وبقائهم فترات طويلة داخلها من دون إحالتهم إلى السجون العامة بعد تجاوزهم المدة النظامية للتوقيف.
وأوضح مصدر مطّلع في حقوق الإنسان (فضّل عدم ذكر اسمه) ، أن هناك كثيراً من الملاحظات التي تستوجب إيجاد حلول عاجلة في ما يخص الموقوفين، وتمكينهم من توكيل محامين.
وقال المصدر إن بعض الموقوفين ينتظرون فترات طويلة داخل أقسام الشرط، ولا يتاح لهم تكليف محامين للدفاع عنهم، على رغم أحقيّتهم بذلك، إضافة إلى عدم مناسبة المكان الذين يقبعون داخله، والذي يحوي غرفاً ضيقة وغير مهيأة للاستخدام البشري.
وأشار إلى أن أعداد الموقفين تكون كثيرة داخل أقسام التوقيف في مراكز الشرط، ويعاني الموقوفون انقطاعات متكررة للمياه، مؤكداً أنه تم رصد هذه المشكلات في أكثر من مركز شرطة، لاسيما في المدن الكبيرة.
من جهته، أوضح مساعد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي أنه لا يوجد ما يمنع الموقوف من توكيل محامٍ له، سواء أكان ذلك خلال سير التحقيقات، أم عندما تكون قضيته منظورة لدى المحكمة، وفقاً لما هو معمول به في نظام الإجراءات الجزائية….
