امتدادا للحملات الرقابية المكثفة على مصانع ومستودعات إنتاج الإسفنج أغلقت وزارة التجارة والصناعة المقر الرابع الذي يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة إثر مداهمة إحدى المستودعات في حي الفيصلية جنوبي الرياض والذي اتضح أنه يجمع الإسفنج من الحاويات ومرادم البلدية إلى جانب أن المقر لا يحمل رخصة نظامية ويسوق منتجاته على الطرق السريعة فيما تم مصادرة الكميات واستدعاء المسئولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان مراقبو الوزارة قد رصدوا أثناء مداهمتهم المستودع المتورط الذي يديره مقيم من جنسية عربية قيام العاملين بتعبئة أكياس المخاد بحشوات من البولستر والاسفنج المستخدم ذو الرائحة الكريهة والذي يتم استخراجه من النفايات ومرادم البلدية ويعاد تلبيسه بالأقمشة وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية تركية مشهورة وأخرى تحمل علامة “USA” صناعة أمريكية وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها على المستهلكين.
كما رصد المراقبون وجود عدد المخالفات أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين إضافة إلى العشوائية التامة واحتواءه على مقر لسكن العمالة في الوقت الذي استغل فيه القائمون على الموقع الطرقات السريعة لتسويق المنتجات الملوثة للتواري عن الأنظار والابتعاد عن أعين الرقابة.
واشتملت المواد المصادرة على 862 قطعة من ملابس إحدى المستشفيات الخاصة و 350 قطعة اسفنج من مراتب الأسرة إضافة إلى 200 مخدات مستخدمة محشوة بالبوليستر و 300 لحاف محشو بالبوليستر. وضبطت الوزارة مجموعة كبيرة من فواتير الشراء التي تعود للشركة المسئولة عن المستودع وأخرى تعود لمؤسسة مفروشات يتم استخدامها في عمليات البيع للعملاء فيما تبين أن الموقع لا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت خلال الأيام الماضية اكتشافها خلال مداهمة نفذتها جنوبي الرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الاسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل ومرادم البلدية وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية وأخرى أمريكية “USA” لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة حيث تمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم اغلاقه فيما بعد وتطبيق الأنظمة على المتورطين وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
كما أعلنت بعدها عن إغلاق المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الاسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد اسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة ويضع ضمان مزور على المنتجات وهو عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله.
في حين أوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية واصلت حملاتها على مستودعات ومصانع منتجات الإسفنج ونتج عن ذلك إغلاق المقر الثالث وهو عبارة مصنع غير نظامي يقع في حي الفيصلية جنوبي الرياض ويمتهن إعادة تصنيع الاسفنج الملوث والملابس الرديئة بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواعا مختلفة من المجالس العربية والوسائد وغش المستهلكين حيث تم على الفور إغلاق المقر واستدعاء المسئولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة. كما تشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر….
