دعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة والمبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا على المتورطين في قضايا الاغتصاب.
وبلغ عدد قضايا الاغتصاب في المملكة خلال العام الحالي 77 قضية، في حين بلغت خلال العام الماضي 111 قضية، في الوقت الذي بلغت فيه قضايا فاحشة الزنا 1495 قضية، وذلك حسب الحياة.
واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، تلتها مكة المكرمة بمعدل 321 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ95 قضية، وأحيل 745 سعوديًّا و750 أجنبيًّا للمحاكم في هذه القضايا.
ودعا وزير العدل الدكتور محمد عيسى، في تعميم قضائي موجه للمحاكم الشرعية، إلى تطبيق المبدأ القضائي في شأن قضايا اغتصاب الأطفال من بعض محارمهم أو أشخاص متزوجين، وتطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم.
ونص التعميم على تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجناة سلاحًا أو أسلحة حادة، أو هددوا الضحايا بالقتل، أما في حالة تغرير الجاني بالطفل دون استخدام سلاح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيزًا، فيحكم به لتوافر أسبابه.
