أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، مؤكداً أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستغني عن أي مقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل.
وبين أن الوزارة كُلفت بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.
وفي محاضرة له بعنوان “اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي”، قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض، وصف الحقباني التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد المواطن منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية، وقال: “إن أرقام التوظيف العامين الماضيين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور”، مشيداً بعمليات التفتيش التقني التي أسهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف “كاشير” بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 آلاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف بدون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.
وأوضح أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظامياً لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك، مشيراً إلى أن وزارة العمل اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية.
