كشف مساعد أمين عام مجلس القضاء الإداري، المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح لـ”الوطن” أمس، عن أن عدد القضايا الإدارية الواردة لمحاكم الاستئناف الإدارية وكذلك المحاكم الإدارية منذ بداية العام الحالي بلغ 28 ألفا و459 قضية، ورفعت محاكم الديوان ما يصل إلى 34 ألفا و541 قضية.
وأوضح الفالح أن مجموع ما تم نظره من القضايا بلغ 67 ألفا و517 قضية، إذ يشمل المنظور القضايا الواردة في نفس السنة، مضافا إليه ما تم نقله من قضايا من سنوات سابقة، مبينا أن غالبية هذه القضايا كانت ضد جهات حكومية.
وعن الإجراء المتبع ضد الجهة الحكومية المماطلة بخصوص حضور الجلسات وإن كانت هناك أحكام غيابية يتم إصدارها ضد الجهات المماطلة، قال الفالح: “متى تبلغت الجهة الإدارية “المدعى عليها” بالموعد المحدد لسماع الدعوى ولم تحضر يتم تأجيل نظر الدعوى لموعد آخر تبلغ به الجهة، وفي حالة عدم حضورها يحكم في القضية متى ما كانت القضية مهيأة للفصل فيها، ويعد الحكم بذلك حضوريا، وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو: “في حال لم يحضر المدعى عليه فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه؛ فإن لم يحضر فصلت في الدعوى ويعد الحكم حضوريا”.
وعن إعداد القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية بحسب نوعية هذه القضايا كأن تكون قضايا (طعن، تزييف، رشاوى، تثمين، تعويض) أكد الفالح أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد القضايا المنظورة حسب نوع القضية، مشيرا إلى أن عدد القضايا الواردة لمحاكم الاستئناف الإدارية وكذلك المحاكم الإدارية عام 1433 بلغ 70 ألفا و139 قضية، ورفعت محاكم الديوان ما يصل إلى 57 ألفا و377 قضية، وكان مجموع ما تم نظره من القضايا 98 ألفا و351 قضية، ويشمل المنظور القضايا الواردة في نفس السنة، مضافا إليه ما تم نقله من قضايا من سنوات سابقة.
وأضاف الفالح، فيما بلغ عدد القضايا الواردة لمحاكم الاستئناف الإدارية وكذلك المحاكم الإدارية عام 1434، 67 ألفا و162 قضية، ورفعت محاكم الديوان ما يصل إلى 69 ألفا و10 قضايا، وكان مجموع ما تم نظره من القضايا 108 آلاف و133 قضية، وأيضا يشمل المنظور القضايا الواردة في نفس السنة، مضافا إليه ما تم نقله من قضايا من سنوات سابقة.
