تتجه وزارة العدل لإدراج القضايا الصحية ومخالفات مصانع المياه ومصانع الأغذية ضمن الجرائم التي تطبق عليها عقوبة التشهير عبر وسائل الإعلام.

وطالب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد العيسى إدارات المجلس الأعلى للقضاء باقتراح نص مناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، كما طالبهم بالنظر في الأفعال المجرمة الأخرى، التي تمس المجتمع ورفعها خلال 6 أشهر، بحسب الحياة.

يأتي ذلك استجابة للأمر السامي الذي ينص على أنه يجب أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة، في كل من وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام بإعداد توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة عقوبات التشهير من خلال وسائل الإعلام، بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا، مثل المشكلات الصحية.

وكان مجلس الوزراء وجّه جميع الوزارات والأجهزة المستقلة ذات العلاقة بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة، يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها لما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع، واقتراح النص المناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، والرفع بهذه المقترحات في مدة لا تتجاوز الستة أشهر لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

كما وجّه مجلس الوزراء عند اقتراح النصوص بضرورة مراعاة النظر في قرار العقوبة محل التشهير التي اكتسبت الصفة النهائية، ولم تعد قابلة للطعن.