تعتزم وزارة العدل استحداث مجلس أعلى للأسرة يتولى توحيد الجهود وإيجاد المرجعية النظامية، التي تعني بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع، وقالت: إنها رفعت للجهات العليا بذلك.
وكشفت الوزارة عن أنها اعتمدت 350 وظيفة نسائية لمساعدة المرأة في حل مشكلاتها من خلال قسم نسوي مستقل تم استحداثه في وزارة العدل.
وقالت الوزارة في إجابتها عن أسئلة مجلس الشورى المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة، إنه تم استعراض بعض تجارب الدول القريبة، وخصوصًا الخليجية ووجد أن وجود مجلس أعلى للأسرة ساهم في نجاح العديد من الجهود الوطنية للحد من المشكلات، التي تعتري الأسرة ولاسيما الطلاق والنزاعات الأسرية ومحاربة المخدرات وغيرها من المشكلات الاجتماعية وتخفف الضغط على المحاكم من جميع الوجوه. وأوضح أن الوزارة لم تقف جهودها عند هذا الحد، بل اتجهت إلى دراسة إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى (وكالة الوزارة لشؤون الأسرة)، وقد تم الرفع بهذا المقترح للمقام السامي لإقراره، وقد تم الرد من قبل لجنة الوزارة أو (اللجنة الوزارية) في مجلس الوزراء بأهمية هذا المشروع، وتم توجيه الوزارة بدراسة إمكانية تضمينه في هيكل الوزارة النهائي، والذي سوف يرفع به منتصف العام الماضي، مشيرة إلى أنه من هنا فإن الوزارة تحتاج إلى الدعم في سبيل إنشاء هذه الوكالة المهمة. وأكد المصدر أن الهدف من إنشاء المجلس هو إيجاد المرجعية النظامية للتنسيق في مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار وكيان الأسرة السعودية، والعناية بالدراسات العلمية التطبيقية التي تساهم في التعرف على المشكلات الاجتماعية والأسرية والتنبؤ بها للعمل على مواجهتها.
وأوضح المصدر أن دور الوزارة في تلك الهيئة أو المجلس المرتقب فمن المعلوم ان وزارة العدل جهة تقاضٍ ابتداء لكنها حاليا تنشئ استراتيجية طويلة تشمل عددًا من البرامج الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها، ولاسيما المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال وضحايا النزاع الأسري، وتم في هذا الشأن استحداث إدارة للخدمات الاجتماعية في هيكل الوزارة، وتم ربطها بالوزير مباشرة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات ويعمل في هذه الإدارة عدد من الأكاديميين المتخصصين، وينتظر منها الكثير متى وجدت الدعم المطلوب.
وقال المصدر: إنه تم أيضًا في هذا الشأن صدور قرار وزير العدل بإنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع محاكم المملكة للقيام بدراسة المشكلات الأسرية والاجتماعية وتقديم المشورة المتخصصة لأصحاب الفضيلة القضاة في جميع القضايا الاجتماعية والأسرة، التي ترد للمحاكم، وهذا أيضا يحتاج لدعم. وأكد المصدر أن إحساسا بأهمية الدور الذي يمكن للمرأة أن تقدمه في هذه المكاتب الاجتماعية من المشورة التخصصية في المجال الاجتماعي والقانوني والإجرائي للمستفيدات من المراجعات للمحاكم في قضايا النزاع الأسري فقد أصدر وزير العدل قرارًا باستحداث قسم نسوي مستقل في وزارة العدل يعني بتقديم كل ما من شأنه مساعدة المرأة في إيجاد الحل المناسب لمشكلاتها في أروقة الوزارة، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًّا على التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتفعيل هذا القسم النسوي، الذي تم اعتماد ما يقارب 350 وظيفة نسوية له.
المدينة
