يدخل قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
وذكرت أنها وبموجب قواعد التنظيم التمويني تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.
ودعت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كمـا دعـت المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات (1900) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، ونص القرار على استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية.
