بعد ترقب وانتظار لتحسين مستوى معيشة المطلقات السعوديات عبر المعونة المالية الشهرية من صندوق النفقة، قدرت وزارة العدل إعانة المطلقة بمبلغ 633 ريالا كقيمة للإعانة، وبدأت التقديرات من مبلغ 50 ريالاً، لتستقر عند مبلغ لم يتساو مع حق الفرد في الضمان الاجتماعي البالغ 862 ريالا، وتم رفع ملف الصندوق إلى هيئة الخبراء للبت به.
وأوضحت مصادر أن هيئة النظر في المحاكم هي التي قدرت مبلغ النفقة، إذ يناط بهذه الهيئة العمليات التقديرية في حالة عدم اتفاق الطرفين، مثل تقدير الأملاك العقارات وزكاة الصدقة ونفقة الزوجة والأولاد أو مدة رؤيتهم لوالدهم أو والدتهم في حالة الانفصال.
وقال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود، إنه تم تحديد متوسط قيمة النفقة للمطلقات بعد دراسة علمية بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، وتم مسح ثلاث مناطق حتى تم الوصول إلى مبلغ متوسط النفقة بقيمة 633 ريالا، مشيراً إلى أنه قبل عملية المسح تم استعراض تجارب دول عربية وخليجية لصناديق النفقة على المطلقات، إلا أن تجربة البحرين كانت هي الأفضل والأقرب إلى التطبيق لدينا.
