وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة.
وأكد أنه بناءً على توصيات اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية المشكلة قبل أشهر عدة بشأن إقرار الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات رسوم الدراسة المعتمد لها من الوزارة، فإنه سيتم توجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب، وإيقاع غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل مخالفة على المدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها، لافتا الانتباه إلى أنه في حال تكرار المخالفة سيتم حرمان المدرسة من زيادة رسومها الدراسية لمدة عامين دراسيين.
