تبحث وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إيجاد آلية مناسبة بالشراكة مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنفيذ قضايا الشيكات والسندات المالية، في الوقت الذي أوضح فيه عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء محمد مرداد إلمام قضاء التنفيذ بما يصل إلى ٩٠ في المئة من القضايا التي اُختص بها.
وقال مرداد: لا يزال هناك نحو ١٠ في المئة من قضايا التنفيذ لم يتم استيعابها بعد، والعمل جارٍ حالياً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتجاوز هذه العقبات وإيجاد آلية محددة لتنفيذ بعض القضايا الأخرى وخصوصاً قضايا الشيكات، وبالتالي يمكن لقضاء التنفيذ أن يستوعب جميع المجالات المختص بها وفق نظام التنفيذ المعني بتطبيقه بواقع 100 في المئة.
وأشار إلى أن دوائر الإنهاءات التي اُستحدثت في المحاكم سرعّت عملية إصدار صكوك حصر الإرث والإعالة وغيرها، وأن الكثيرين لاحظوا التحسّن الواضح والسرعة في الإنجاز.
