ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة، حيث يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة على عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسباب الطلاق.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن الخطوة تأتي ضمن مشروع تعتزم وزارة العدل إطلاقه قريباً تحت مسمى “مؤشرات الطلاق”، ويتضمن بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية التي أدت إلى رغبة الزوج والزوجة في الطلاق.
وعزا الدكتور العود أسباب إطلاق المشروع إلى تزايد حالات الطلاق في المملكة، والحاجة إلى دراستها من قبل الجهات البحثية والأكاديمية، ووضع الحلول لها والتقليل من آثارها الاجتماعية.
