شرعت بعض الوزارات والجهات الخدمية باتخاذ بعض اﻹجراءات الممهدة لتطبيق آلية التواصل مع الجمهور بلغة اﻹشارة.
وينتظر أن تقوم الجهات والهيئات الحكومية، وبعد أكثر من 60 يوما، بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بتكليف موظفين بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية، بحيث يكلف ما لا يزيد عن خمسة موظفين بمهمة ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، إضافة إلى عملهم الأصلي لمدة عام من تاريخ صدور القرار، ويجدد التكليف بحسب حاجة العمل، وستكون الأولوية لمن يحمل شهادات ودورات متخصصة بلغة الإشارة، وسيمنح المكلف مكافأة بنسبة 5 في المئة من أول مربوط المرتبة تصرف شهرياً للمتعاونين.
وبحسب ما كشفه مصدر خاص، فإن الوزارات قامت مؤخرا بمخاطبة فروعها في المناطق لتطبيق القرار، وخاصة الوزارات والجهات المعنية باستقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة، وقامت بعض الجهات بالرفع بأسماء موظفيها المكلفين من المختصين، فيما اختارت جهات أخرى إلحاقهم بأحد المعاهد التدريبية المتخصصة، بما في ذلك معهد الإدارة العامة، وعقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة على أن يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون، ويناط بالوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بحسب حاجة العمل، تحديد عدد المكلفين بالعمل بحسب حجم الجهاز، على ألا يزيد عددهم على خمسة موظفين في الجهاز الواحد.
الوطن
