عضو شورى لـ”قائمة العار”: لا تصمتوا
أكد عضو مجلس الشورى، القاضي الدكتور عيسى الغيث، أن بعض الشخصيات الإعلامية السعودية التي تنتقد الطريقة التي تتبعها “حماس” في إدارة الأزمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، هم أكثر إنسانية على الفلسطينيين من “الإخوان المسلمين”.
واتهم الغيث في تصريحه لـ”الوطن”، جماعة الإخوان بالضلوع خلف الترويج لما اصطلح على تسميتها بـ”قائمة العار”، في حين لم يفته لوم بعض الأسماء المدرجة على تلك القائمة، الذين كانت مواقفهم أشبه بالاصطفاف خلف العدو ضد الفلسطينيين، داعيا المدرجين على تلك القائمة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد المسيئين لهم، وموضحا أن وصفهم بـ”المتصهينين العرب” يدخل في باب التكفير.
جزم عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، بأن بعض الشخصيات الإعلامية السعودية التي تنتقد الطريقة التي تتبعها “حماس” في إدارة الأزمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، هم أكثر إنسانية على الفلسطينيين من “الإخوان المسلمين”، الذين اتهمهم بالضلوع خلف إنشاء والترويج لما اصطلح على تسميتها بـ”قائمة العار”، فيما لم يفته لوم بعض الأسماء المدرجة على تلك القائمة، الذين كانت مواقفهم أشبه بالاصطفاف خلف العدو ضد الفلسطينيين.
الغيث ـ الذي سبق وأن حرك دعوى قضائية نتيجة لما لحق به من إساءة عبر “تويتر” ـ دعا المدرجين على القائمة التي يروج لها “الإخوان المسلمون” إلى إقامة دعاوى قضائية ضد المسيئين لهم.
وقال في اتصال هاتفي أجرته معه “الوطن”، إن اختصاص مثل هذا النوع من الدعاوى يرجع إلى “المحكمة الجزائية”، وأنه يمكن للمدعين رفع القضايا أمامها، والطلب بمعاقبة المدعى عليهم، وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشار الغيث إلى أن ما لحق بالمدرجين على “قائمة العار” من إساءة بلغت حد وصفهم بـ”المتصهينين العرب” يدخل في باب التكفير، مشددا على أن مسار القضية في هذا الصدد يختلف كلية عن مسار الإساءة الإلكترونية، وهو ما يجعل المدعين في هذه الحالة أمام قضيتين وليست واحدة.
وشدد القاضي الغيث، على وجوب الاحتكام إلى القضاء الشرعي، لوضع حد لتزايد وتيرة الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا “تويتر”.
وقال إن على من تضرر من إدراج اسمه في مثل تلك القوائم ألا يقابل الإساءة بالإساءة، وألا يقابل الإساءة بـ”الصمت”، بل يلجأ إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي ومسارها، مستشهدا بما قام به مؤخرا في تحريكه لدعوتين قضائيتين لا تزالان منظورتين أمام المحكمة الجزائية.