يتجه عدد من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة إلى إعلان برامج تمويل اضافي؛ بعد استكمال الموافقة من مؤسسة النقد لطرحها للمواطنين؛ بعد عيد الفطر المبارك.
وتخص هذه الخطوة البنوك التي لم تحصل على رخصة التمويل العقاري، حيث ترغب تلك المنشآت في تفعيل القرض الاضافي والتوسع فيه قبل العمل بنظام التمويل العقاري الجديد المتوقع في نوفمبر المقبل، التي يتوقع أن تقلص عدد المواطنين المستفيدين، لاشتراط النظام دفعة مقدمة تبلغ 30%.
وأطلق صندوق التنمية العقارية تطبيقات جديدة للتمويل الإضافي العقاري للمواطنين الذين صدرت الموافقة على اقراضهم من الصندوق العقاري، أو الذين سبق لهم الحصول على قرض مسبقاً.
وكما دشن تطبيقات أخرى مثل: التمويل الإضافي المبكر لمن لديه أرض ويرغب في البناء، قبل صدور موافقة الصندوق.. أو يرغب في الشراء المبكر لمسكن جاهز بِنيّة التسديد المبكر عند صدور الموافقة من الصندوق.
ويعتبر القرض الإضافي للمواطنين الذي دشنه صندوق التنمية العقارية مع عدد من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة؛ أداة هامة في تمكين الأسر السعودية التي تقدمت لطلب قرض عقاري إلى صندوق التنمية.
ونجح صندوق التنمية خلال المرحلة التجريبية للقرض الذي طبق، مع عدد من البنوك ومنها مجموعة سامبا.. في تمكين 400 أسرة سعودية من تملك مساكنهم.
وبرنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل، إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق، مشيرا إلى أنه يلزم مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.
وسوف يعلن صندوق التنمية العقارية عن ستة تطبيقات إضافية أخرى؛ يدرسها، في حين يتوقع أن يعلن أحد البنوك المحلية تنظيما جديدا بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ينظم التسديد المبكر لقرض البنك، في حال صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم للصندوق، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض (500 ألف ريال) وتكلفة التمويل له.
ويقود الصندوق العقاري لإعلان حزمة من التنظيمات التي تحقق العدالة والفائدة من القروض العقارية، التي تمثل أحد برامج الدعم السكني الحكومي للمواطنين، حيث قنن الصندوق مؤخراً الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، التي تعتمد على بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، ونص تعميم الصندوق إلى جميع فروعه على عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وأخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع). وفق “الرياض”.
ويستهدف البرنامج المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق ويشترط مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه، وأضاف: لقد كان الإجراء المتبع في التطبيق التجريبي للبرنامج هو أن يكون العقار باسم البنك ويرهن للصندوق بقيمة قرضه إلا أنه بعد اجتماعات فريق العمل تم الاتفاق على أن يكون العقار باسم المواطن (المقترض) ويرهن للصندوق والبنك كلاً بحسب حصته من القرض.
والواقع أن الإجراء الجديد أكثر فائدة على جميع أطراف البرنامج فالمواطن المقترض أصبح يمتلك عقاره والممولون (الصندوق والبنك أو شركة التمويل) أصبح ضمانهم أقوى بالرهن وصدور نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والبرنامج أيضا مفيد بإتاحة تطبيقات أخرى لم تكن ممكنة في التطبيق التجريبي وسيوضحها العرض التالي لهذه الكلمة.
إلى ذلك أقر صندوق التنمية العقارية عددًا من الخطوات التي تهدف إلى الحد من استغلال الفروض العقارية، ونقلها (بالوكالة) إلى آخرين حال استحقاقها، وعدم قبول الوكالات في هذا الشأن إلا على نطاق ضيق يقتنع به مدير مكتب الصندوق العقارية أو مدير الفرع، حيث وجه مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، إلى تقنين الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، وبيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين.
واصدر الصندوق تعميما بعدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وماعدا ذلك فلا مانع إذا اقتنع مدير المكتب أو الفرع بالمبررات المقدمة، كما يجب أخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع).
