ألزمت وزارة العدل البنوك بفتح حسابات مصرفية لإيداع أموال أحكام التنفيذ فيها، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين لمدة ثلاثة أعوام تجدد بصورة تلقائية.
وتتضمن الاتفاقية 9 شروط من بينها التزام البنوك السعودية بفتح حسابات مصرفية جارية في البنك بالأسماء التي تحددها وزارة العدل لجميع المحاكم في البلاد التي يوجد بها أقسام الحجز والتنفيذ.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الاتفاقية تنص على ضرورة توفير البنوك صناديق أمانات، بكافة فروعها في الأماكن التي يوجد بها أقسام للحجز والتنفيذ، وذلك لحفظ المجوهرات والأشياء الثمينة التي ترد للأقسام .
وألزمت الاتفاقية البنوك بإصدار الشيكات المصرفية والشيكات الخارجية بالعملات الأجنبية والمحلية من دون عمولة أو مصاريف إصدار الشيكات، كما يقوم البنك بطبع دفاتر شيكات للمحاكم تحمل شعار وزارة العدل.
ونصت الاتفاقية على عدم السماح بالتحويل بين هذه الحسابات أو منها إلى حسابات أخرى، كما أنه لا يتم السماح بالتحويل إلى حسابات خارج البلاد ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصا أجنبيا مقيما خارج المملكة، فإنه يشترط موافقة رئيس المحكمة.
