كشف مصدرٌ مطلع أن وزارة الداخلية وجهت إمارات المناطق والسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام، بضرورة الالتزام بتفعيل قرارات العفو العام، وتنفيذ الأوامر الملكية التي تصدر بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين في قضايا تعزيرية في الحق العام، ممن يعانون أمراضاً خطيرة سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن” إن ما قامت به الوزارة، يأتي لمواجهة تكدس السجون بالنزلاء، ولمنع انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، خاصة بعد ما لاحظته الوزارة من تكدس السجناء وقلة عنابر العزل وعدم استيعابها لعددٍ كبيرٍ من المصابين، مبينة أنه تم الرفع للمقام السامي لإصدار قرار بالعفو.
ولفتت المصادر إلى أن الموقوفين من المواطنين يتم ترتيب أوضاعهم بعد العفو عنهم، مع إنهاء الحق الخاص في القضايا التي فيها جانب يتعلق بالحق الخاص، بينما يتم ترحيل ممن يشملهم قرار العفو من المقيمين، مع منعهم من دخول المملكة مرة أخرى، ولا يشمل القرار الموقوفين في قضايا تمس أمن الدولة.
