وجهت وزارة الداخلية عدداً من شركات الهاتف الجوال، لضرورة تحديث بيانات مشتركيها المواطنين أو المقيمين، سواء أكانت بطاقة أحوال مدنية أو بطاقة إقامة، والتأكد من صحة المعلومات التي يفصح عنها العميل عند تقدمه بطلب أي خدمة.
وأبانت مصادر، أن تحديث البيانات من شأنه تفادي الانقطاع في الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يكون عبر زيارة أحد الفروع ولا يفيد أن يجري ذلك عبر التحديث الهاتفي أو نحوه.
ويشكل ملف الشرائح مجهولة الهوية أو وجود شرائح تتبع لعملاء انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية؛ ملفاً مؤرقاً، إذ تسعى الأجهزة المعنية للقضاء على تلك الظاهرة والحد من المتاجرة بتلك الشرائح.
