فتحت مصر تحقيقا في مزاعم تورط الرئيس المعزول محمد مرسي في تسريب مستندات متعلقة بالأمن القومي للبلاد إلى قطر، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأمر هشام بركات النائب العام، بحبس مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.
ويواجه الرئيس المعزول عدة أحكام من بينها الاعدام في قضايا مختلفة منها “التخابر والارهاب” و “الهروب من سجن طرة”.
وكان مرسي رفض إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه “الرئيس الشرعي” وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.
وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
وسارعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت في دعم مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري المنتخب فيما دعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين وفتحت أبوابها لقادتها.
وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.
ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعشرات النشطاء الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.
يذكر أن العلاقات تدهورت بين قطر ومصر منذ عزل الجيش لمحمد مرسي. وتتهم القاهرة الدوحة بدعم الاخوان المسلمين التي صنفتها السلطات المصرية الحالية كجماعة ارهابية، بينما انتقدت قطر بشدة الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد انصار مرسي
