قال مستثمرون في مجال استقدام العمالة، إن هناك فوضي في الأنظمة المعمول بها داخل المملكة في شأن الاستقدام، ملمحين إلى تصفية استثماراتهم في النشاط، إذا استمر الحال على ما هو عليه.
وأكدوا أنهم فقدوا ثقة العملاء وتعرضوا لخسائر كبيرة، وذلك بسبب السماح لتجار مواطنين ووافدين، بالتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، دون حصول تلك الأطراف على ضمانات تحمي حقوق الكفيل أو العمالة.
وأرجع عدد من أصحاب المكاتب، ارتفاع رسوم الاستقدام بنسبة 300% خلال عامين فقط، إلى ما وصفوه بـ”الفوضى العارمة” التي عطلت مصالح المستثمرين وعملائهم، مطالبين بإصدار تنظيم جديد يحمي حقوقهم.
وأشاروا إلى 10 تحديات تواجه القطاع، من بينها افتقار النشاط لآلية ضبط أجور العمالة، والتأمين الصحي، عشوائية التنظيم، والرضوخ لمطالب بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
