عقدت وزارتا العدل والإسكان اجتماعاً مشتركاً بهدف زيادة التعاون وإزالة الإشكالات المتعلقة ببرنامج الاستعلام المقدم من العدل للإسكان عن المواطنين المالكين لصكوك سكنية من عدمه.
وراجع وزارة العدل اليوم، عددٌ كبير من المواطنين الراغبين في تصحيح البيانات التي بموجبها استبعدتهم وزارة الإسكان من الدعم السكني في الدفعة الأولى التي صدرت الخميس الماضي.
رصدت مصادر أعداداً كبيرة راجعت مقر الوزارة الرئيسي بطريق الجامعة وسط الرياض ظناً منهم أن تقديم الإثباتات وتصحيح البيانات المتعلقة بالصكوك هناك؛ مما حدا بإدارة الأمن والسلامة بديوان الوزارة إلى استقبال الجمهور في الساعات الأولى ثم التوضيح لهم بعد صدور توجيهات وباهتمام من معالي وزير العدل إلى مراجعة كتابتي عدل يوم الثلاثاء المقبل هما: كتابة العدل الأولى بحي الصحافة بامتداد طريق العليا شمال الرياض، وكتابة العدل الأولى جنوب الرياض بحي خنشليلة خلف مبنى البلدية بامتداد طريق البطحاء.
وأكدت مصادر أن بياناً تفصيلياً سيصدر على خلفية الاجتماع التنسيقي بين وزارتي العدل والإسكان يوضح آلية وضوابط الاعتراض وتصحيح بيانات الصكوك المسجلة وغير المسجلة.
