أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك حالات غير الفصل تمكن المشتركين إلزاميا في ساند من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين من البرنامج حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين.
وقال مصدر مسؤول وفقاً لـ المدينة: إن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة مما يحقق نوع من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية, وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، إضافةإلى أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال إلى فرصة وظيفية جديدة.
وأشار إلى أن البرنامج أعدّ بمقاييس عالمية ومعمول فيها في العديد من دول العالم، وهو أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالمياً، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في المملكة وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات.
