قال الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، إن نقص العمالة المنزلية مشكلة عالمية تعانيها عدة دول وليست خاصة بالسعودية، مؤكدا أن المملكة لا تعاني نقصا في العمالة الأخرى.
وقال الفهيد إن أسباب تزايد الطلب على العمالة المنزلية هي ارتفاع مستوى الدخل والمستوى الاقتصادي والتعليمي لدى مواطني الدول المستقدمة، الأمر الذي أدى إلى قلة الأعداد التي تقبل بمهن العمالة المنزلية، إضافة إلى دخول دول أخرى في سوق استقدام العمالة المنزلية مثل ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
وأضاف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية حول الشروط التي تطالب بها الدول التي وقعت الوزارة معها اتفاقيات: من الطبيعي أن كلا البلدين يريدان مصلحة مواطنيه خلال التفاوض وهذا حق للجميع.
وتابع: نحن في المملكة لدينا العديد من الاشتراطات التي لا نقبل المساومة عليها مثل التدخل في خصوصية المواطن والتشكيك في الأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى التدخل في القضاء والمساس بسيادة البلد.
وعن أكثر الدول التي يتم استقدام العمالة منها إلى المملكة وكذلك الدول الأقل أجاب: معظم الدول التي يتم الاستقدام منها هي دول شرق آسيا وبنسب متقاربة، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتجهت العديد من الأسر إلى الطلب من بعض الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى، نظرا لما تتميز به هذه العمالة من كفاءة عالية تنافس نظيراتها من الدول الأخرى سواء من حيث التعليم أو اللغة الإنجليزية والمزايا المادية وخلافه.
وفي الحديث عن استغراق توقيع اتفاقيات الاستقدام وقتا طويلا، ذكر أن توقيع الاتفاقيات يأخذ عادة وقتا طويلا لمرورها بعدة قنوات تشريعية في كلا البلدين، سواء قبل التوقيع للدخول فيما يعرف بمرحلة (التفاوض) أو بعد التوقيع للدخول في مرحلة (المصادقة). حسب الاقتصادية
