أفاد تقرير نُشِر مؤخراً أن المواطنات السعوديات يفضلن الزواج من الرجال الأجانب أكثر من مواطنيهم السعوديين الذين وصفهم بـ “الأكثر ميلاً للطلاق”.
وقال موقع إربيان بزنس نقلا عن موقع “صوتك” إن الشباب السعودي يواجه منافسة حادّة بسبب تفضيل النساء السعوديات الزواج من رجال أجانب في السنوات الأخيرة. فالرّجل السعودي أكثر ميلاً إلى الطّلاق من الرّجل الأجنبي، بحسب بيانات وزارة العدل السعودية، التي كشفت أن أكثر حالات الطلاق جاءت من “فئة السعودي المتزوج من سعودية”.
وتبلغ نسبة نجاح الزيجات بين النساء السعوديات والرجال الأجانب 90 بالمئة، في حين ارتفعت نسبة الطلاق بين الرجال السعوديين والنساء السعوديات إلى 21 بالمئة. علماً أن نسبة فشل اقتران الرجال السعوديين بنساء غير سعوديات تبلغ 25 بالمئة، وفقاً لدراسة أصدرتها وزارة العدل مؤخراً.
وقال التقرير إن جهات عدة شككت في هذه الأرقام التي انتشر الحديث عنها في اليومين الأخيرين، في ظلّ غياب نسخة إلكترونية للدراسة على موقع وزارة العدل السعودية.
وشككت مستشارة الأسرة الدكتورة فوزية أشمخ، شككت في صحة البيانات التي تستند إليها الدراسة مؤكدة لموقع “سعودي غازيت” أن نجاح زيجات السعوديات من الأجانب قد لا يعني حصراً أن لا مشاكل بين الزوجين، بل قد يكون مرده ببساطة لكون النساء يعملن أكثر على إنجاح علاقاتهن بالرجال الأجانب، ليثبتن لعائلاتهن ومجتمعهن أن قرار الزواج من أجنبي كان صائباً.
وتتعدّد دوافع الطلاق في المملكة، منها سوء المعاملة؛ الجسدية والشفوية، بالإضافة إلى قلة الحميمية. طلبت قرابة 1400 امرأة سعودية الطلاق بسبب قلّة الحميمية، مقابل 238 رجلاً سعودياً طلبوا الطلاق للسبب عينه في العام 2013، وقد وصلت حالات الطلاق في المملكة إلى 96 حالة يومياً وهي نسبة تتخطى المعدل العالمي.
وليس خافياً أن نسب الطلاق في السعودية ارتفعت مقارنةً بالأعوام الماضية، لأن النساء السعوديات أصبحن أكثر شجاعةً في طلب الطلاق، خصوصاً بعد توفّر وسائل وهيئات توجههن وتسهّل عليهن تدابير إتمام المعاملات الخاصّة بالمحاكم، ومنها “مبادرة الطلاق السعودي”.
وتؤكد هيفاء خالد، مُؤسِّسة مبادرة الطلاق السعودي، أن المنظمة تقدّم المشورة للنساء اللواتي يتقدّمن بطلبات طلاق للحرص على نيلهنّ الحقوق الشرعيّة، التي تنصّ عليها الشريعة الإسلامية، من دون الاستعانة بمحامين، لأن معظم النساء لا يمكنهن تحمّل نفقات تعيين محامٍ.
ولم تعد عملية الزواج في السعودية اعتيادية كما كانت سابقاً، لأن النساء بدأن برفض الزيجات المدبّرة، حتى أن بعضهن رفعن شكاوى مدنيّة على أولياء أمورهن، لأنهم رفضوا إعطاءهن الإذن بالزواج تحت حجج مختلفة مثل الانتماء القبلي والدوافع المالية.
وتؤكد جميع التقارير الواردة معاناة السعودية، وعدد سكانها 30 مليون منهم نحو 20 مليون مواطن، من تنامي ظاهرة الطلاق، بعد أن باتت معدلاته المرتفعة هاجساً لدى الشارع السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب تقارير، تتجه الرياض لاشتراط نيل المتقدمين للزواج “رخصة قيادة زوجية” قبل إتمام عقود الزواج في خطوة تهدف إلى التقليل من حالات الطلاق في المملكة التي تسجل نسباً مرتفعة على مستوى العالم. وتشير التقارير أيضاً إلى أن وزارة العدل السعودية بدأت التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية، لوضع آلية للنظام قبل تطبيقه.
ويرجح أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة.
وبدأت المحاكم السعودية طرح فكرة رخصة الزواج، بحيث تكون هذه الدورة قصيرة وإلزامية.
وكانت دراسة كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في 2013 لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 بالمئة من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18 و22 بالمئة.
كما تعاني السعودي من ارتفاع نسب العنوسة، وكانت دراسة كشفت في 2010 أن عدد الفتيات العوانس في المملكة مرشح للتزايد من 1.5 مليون فتاة العام 2010 إلى نحو أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة.
