عيّنت وزارة العدل (2848) موظفاً في وظائفها الشاغرة في القطاع العدلي والقضائي والمشمول بالمحاكم وكتابات العدل وقضاء التنفيذ خلال العام الحالي 1435هـ.
وذكر تقرير صادر عن إدارة شؤون الموظفين بوزارة العدل، أن الوظائف التي تم إشغالها تشمل وظائف المرتبة السادسة وهي: كاتب ضبط بواقع (318) موظفاً، ووظيفة باحث شرعي مساعد (82) موظفاً، ووظيفة باحث اجتماعي مساعد بواقع (37) موظفاً، ووظيفة باحث قانوني مساعد بواقع (11) وظيفة، ومشغل أجهزة حاسب آلي عُين عليها (66) موظفاً، فيما عُيّن على وظيفة أمين صندوق (87) موظفاً، كما اشتملت وظائف المرتبة السادسة على وظيفة مأمور تنفيذ بواقع (320) وظيفة، ووظائف مساح بواقع (14) وظيفة.
أما المرتبة الخامسة فعينت وزارة العدل عليها (23) موظفاً شملت وظائف المساحين، كما عينت الوزارة على المرتبة الرابعة (1565) موظفاً وذلك في الوظائف الإدارية والكتابية وكتاب السجل ومحضري الخصوم.
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد عبدالله العقيل، أنه تم توجيه المعينين إلى كافة الدوائر الشرعية التي تم شغلها من محاكم وكتابة عدل ومحاكم الحجز والتنفيذ والدوائر الجزائية بجميع مناطق المملكة.
حيث بلغ عدد المعينين في ديوان الوزارة للعام 1435هـ (112) موظفاً، فيما بلغ عدد المعينين في المحكمة العليا موظفين اثنين، وبلغ عدد المعينين في الفروع (73)، بينما وصل عدد المعينين في محاكم الاستئناف (185)، وبلغ عدد المعينين في المحاكم العامة (553) موظفاً، كما بلغ عدد المعينين في المحاكم الجزائية (258) موظفاً، وبلغ عدد المعينين في محاكم الحجز والتنفيذ (1128)، كما بلغ عدد المعينين في محاكم الأحوال الشخصية (304) معينين، وبلغ عدد المعينين في المحاكم التجارية (4) موظفين، وعينت الوزارة في كتابات العدل في أنحاء المملكة (229) موظفاً.
وذكرت الوزارة أن تعيين (2848) مواطناً يأتي ضمن خطتها لإشغال وظائفها وسد حاجتها من الموظفين المؤهلين والمدربين، في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وسعياً منها في تطوير العمل القضائي والتوثيقي.
