توعدت وزارة العمل، منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بصرف أجور عامليها، بالقيم المتفق عليها وفي التوقيتات المحددة، بإحالتها للجهات القضائية المختصة.
وأوضحت الوزارة، أنها ستوقف جميع خدماتها عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، عن المنشآت التي تتأخر في تقديم بيانات عامليها خلال مدة شهرين، وإذا امتد التأخير لثلاثة أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات، والسماح للعاملين بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة تيسير المفرج، إن برنامج حماية الأجور يلزم المنشآت بتسجيل بيانات أجور العاملين، وفتح حسابات بنكية، أو إصدار بطاقات صرف راتب لهم، لافتاً إلى أنه في حال تأخر صرف الرواتب أو الإخلال بقيمها المتفق عليها، سيتم عمل زيارة تفتيشية للمنشأة ومخالفتها حسب أنظمة الوزارة.
