على الرغم من السنوات العجاف التي مرت بها خريجات معاهد المعلمات في انتظار تعيينهن إلا أنهن رضخن للأمر الواقع والذي تم تعيينهن فيه إداريات بالمرتبة الرابعة، على الرغم من استحقاقهن للمرتبة الخامسة؛ كون شهادتهن معتمدة كدبلوم بعد الثانوي.
وأبدى عددٌ منهن امتعاضهن بمساواتهن في التوظيف بحملة شهادة الثانوية، وطالبن بتحسين وضعهن المستحق إضافة إلى تحسين من أكملن الدراسة وحصلن على شهادة البكالوريوس (انتساب) وهن على رأس العمل وأكدن أنهن يستحقن المرتبة السادسة.
وفي شكوى تلقتها “سبق” ذكرت ص . الحربي قائلة: نحن خريجات معاهد المعلمات امتدت أكثر من عشر سنوات وانتهت بقرار حول أحلامنا من واقع معلمة إلى واقع إدارية في عام 1430 هـ بقرار تعييننا على ثلاث دفعات على المرتبة الرابعة الدرجة الأولى كغيرنا ممن يحمل مؤهلاً ثانويًا ولم نعارض وحمدنا الله واتجهنا إلى الجامعات لتكملة المشوار التعليمي الجامعي بدل الانتظار سنتين الدفعة الثانية في التعيين والفرحة تتطاير بأن نتعين ونحن على مقاعد الدراسة انتساب في الجامعة.
وأضافت: بعد التخرج ترفع المرتبة للسادسة لكن تأخر نزول أسمائنا في الدفعة الثانية وجاءت الثالثة من دون شيء يُذكر واستمر الحال إلى الدفعة الرابعة وعندما جاءت الأسماء بالتعيين العام الماضي كنا نستعد لإنهاء التخرج من الجامعة بتأدية الامتحانات حيث نزلت الأسماء ونحن لم نبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني من الجامعة وبعد الاختبارات طلبت إدارة التعليم بجدة مراجعتهن لاستكمال مصوغات التعيين.
وتابعت: وعند تعبئة الاستمارة ذكرت فيها أننا منتسبات للجامعة وبعد المباشرة بشهر تم استلام وثائق التخرج ولكن بعد مضي أشهر على التعيين، حاولنا رفع شهادتنا الجامعية إلى إدارة التعليم بطلب تحسين وضعنا الوظيفي واحتساب المؤهل تم رفض هذا من وزارة التربية والتعليم في الرياض فقط ولدينا طريقة الديوان والتسجيل في جدارة وسجلنا لكن من دون شيء يُذكر.
وأشارت: وفي الأسبوع الماضي صدر تعميم إلى جميع إدارات التعليم في السعودية من الوزارة برفع المؤهلات العلمية التي تحصل عليها الموظف الإداري بعد تعيينه لكن لمن حصلوا على الموافقة أثناء الدراسة من لجنة الابتعاث والتدريب بالخدمة المدنية وأرفقنا جميع أوراقنا ورفضت وبشدة وأفاد لنا مدير شؤون الموظفين في إدارة تعليم جدة بأن هذا التعميم لا يشملنا بل يشمل المتفرغين أثناء الدراسة من جهة عملهم والمبتعثين للخارج وأننا ليس لنا أي شيء فقط التقديم على جدارة والانتظار في الطابور الوظيفي لسنوات قادمة.
وواصلت: التساؤل المهم الآن.. إن من بين التي تقدمت من زميلاتنا لطلب التحسين قد قدمت على الدراسة منتسبة وهي على رأس العمل منذ عشر سنوات وبعد التخرج الآن لها أكثر من 15سنة من دون أي ترقية تناسب مؤهلها هل هذه حصلت على المؤهل وهي لم تتعين بعد أم ماذا يسمى هذا؟!
وقالت: نناشد إلغاء النظام الموجود في الخدمة المدنية لاحتساب المؤهلات العلمية للموظفين الإداريين والإداريات في وزارة التعليم عن طريق نظام جدارة لأن هذا فيه تعطيل لتحسين المراتب للموظفين وامتداده لسنوات عدة دون فائدة وأيضًا دخول هذا الموظف الذي على رأس العمل مع الخريجين العاطلين عن العمل والمفاضلة على المرتبة السادسة التي في الأساس تكون شاغرة وظيفية من حق الخريج العاطل والموظف يترقى أو تحسب له الدرجة وهو على رأس العمل من دون دخوله نظام جدارة والتقديم على المرتبة كعاطل من جديد ولامتداد هذا الانتظار لسنوات عدة ليست بالقريب.
وذكرت: هنا يكون فيها عدل للموظف وللعاطل كما نناشد بأن يكون احتساب المؤهل الدراسي الأعلى للموظف المعين على وظيفة بمؤهل دراسي أقل ما يكون عامًا للجميع من دون شرط أو قيد أو موافقة جهة العمل أو لجان التدريب والابتعاث، لأن ذلك عندما يطبق سوف يكون حافزًا للجميع لاستكمال الدراسة العلمية. وطالبت بتغيير نظام المراتب والدرجات الوظيفية للموظفين الإداريين واحتساب البدلات وخارج الدوام لهم وتعديل السلم بما يتناسب مع طبيعة العمل وليس كما هو الآن من ظلم شاسع للمواطن والمواطنة، فليس من المعقول أن تكون الزيادة السنوية للموظف لا تفي بمتطلبات الحياة الكريمة له وللعائلة.
واقترحت “الحربي” تعديل البنود الخاصة بطبيعة العمل الإداري وتحديد المهام الإدارية له بنظام ومرسوم ملكي يتم اعتماده لجميع الجهات الإدارية في الدولة واضح ومستكمل جميع النقاط لكي يأخذ الموظف حقه وجهة العمل كذلك واعتماد سن التقاعد للإداري وحقوقه في التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي له للعيش بكرامة، إضافة إلى إلزام الجهات التعليمية باحتساب الدورات والساعات الدراسية بمعدل نقاط معينة لكل موظف ودخولها في الدرجة الوظيفية للمراتب كل سنة كل جهة على حدة، ورأت أنه من الضروري أن يعطى الموظف الإداري حقه في التفرغ للدراسة الماجستير وتصرف جميع حقوقه المالية خلال الدراسة وليس بالضرورة في الخارج.
كما ناشدت بأن تحسب سنوات الانتظار من أجل صدور أسماء الدفعات المعينة من خريجات معاهد المعلمات من قرار صدور المرسوم الملكي بهذا الشيء وتدخل في احتساب المؤهلات العلمية للخريجات اللاتي حصلن على المؤهل الدراسي بعد نزول الأسماء ومن هم على حالنا الآن لأن هذا التأخير سببه وزاري في وزارة التربية والتعليم وليس لخريجة المعهد يد فيه ؟
