أقرّ مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقةً، تُعنى بحماية حقوق طالبي الخدمة والمستخدمين ومصالحهم.
وألزمت الوثيقة التي جاءت في 11 مادة، مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بمجموعة من الإجراءات لحماية طالب الخدمة والمستخدم، سواءً أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، فضلاً عن كيفية التعامل مع الحد الائتماني، وباقات الإنترنت، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.
