كشف مصدر صحفي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة العمل بدأت اجتماعات غير معلنة مع نظيرتها الكينية، تمهيداً لعودة العمالة المنزلية الكينية للمملكة بعد مرور عام على توقفها.
وبحسب صحيفة ، التي أوردت الخبر، فإن الجانب الكيني يريد أن يعرف واجبات وحقوق العاملة المنزلية بصورة كاملة، مضيفاً بأن الوفد الكيني الذي زار الرياض الشهر الماضي طالب بتوقيع عقود قياسية أسوة بما وقع مع عدد من الدول الآسيوية.
يذكر أن كينيا أعلنت في وقت سابق أن إيقاف إرسال عمالتها للمملكة، بهدف ترتيب مكاتبها الداخلية العاملة في تصدير العمالة المنزلية، حيث إن ترك المجال مفتوحاً خلق فوضى وسمح بظهور سماسرة العاملات المنزليات، ما أدى لرفع أسعار العاملات الكينيات، بالإضافة لإرسالهن إلى الخارج دون ضمان لحقوقهن المادية.
