أصدر محافظ هيئة الكهرباء عبدالله الشهري قراراً بإجراء عدة تعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، تسمح بإيصال التيار للمنشآت السكنية التي ليس لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية رسمية.
وتضمن القرار تعديلات تتصل بإجراءات تقوية وتخفيض أحمال الكهرباء الواصلة للمنازل، وكيفية حساب فواتير الاستهلاك بناءً على ذلك.
وحددت التعديلات التعرفة الشهرية لقراءة العداد، وإعداد الفاتورة، بالنسبة للقاطع سعة 60 أمبيرًا بـ10 ريالات، والقاطع سعة 100 أمبير 15 ريالًا، وسعة 200 أمبير 21 ريالًا، بالاضافة لـ22 ريالاً للقاطع سعة 300 أمبير، و25 ريالاً للقاطع 400 أمبير، و30 ريالاً للقاطع الذي تزيد سعته عن 400 أمبير.
